البنك الدولي يرصد 12 مليار دولار لمواجهة " كورونا"

أعلن البنك الدولي عن تخصيص 12 مليار دولار مبدئياً لمساعدة الدول التي تعاني من الآثار الصحية والإقتصادية لتفشي فيروس كورونا الذي انتشر بسرعة من الصين إلى نحو 80 دولة.

وصرح ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي:  إن هناك كثير من الأمور لا تزال غير معلومة عن الفيروس الذي ينتشر بسرعة وإن ”قدرا أكبر بكثير“ من المعونة قد يكون مطلوبا.

كما حذرت منظمة الصحة العالمية أن هناك نقص عالمي في الأدوات الوقائية لمحاربة المرض وكذلك تلاعب بالأسعار مع ارتفاع عدد الوفيات من المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي.

كذلك، خفض مجلس الإحتياطي الإتحادي الأمريكي أسعار الفائدة في تحرك عاجل لتجنب حدوث ركود عالمي, وقال مسؤولون ماليون من مجموعة السبع الكبار إنهم جاهزون لإتخاذ تدابير مالية ونقدية إذا تطلب الأمر ذلك.

و قال مالباس في دعوه للدول إلى تنسيق إجراءاتها على المستويين الإقليمي والدولي، موضحاً:  إن سرعة ونطاق الإستجابة سيلعبان دوراً حاسماً في إنقاذ الأرواح.

كما قال مالباس:  نعلن عن حزمة أولية من الدعم المباشر الذي سيتيح ما يصل إلى 12 مليار دولار للإستجابة لطلبات الدول لتمويل إحتياجاتها الملحة في وقت الأزمة وكذلك لتقليص الآثار المأساوية للأزمة“.

واشار أثناء مؤتمر صحفي من خلال دائرة تلفزيونية : المهم أن نتحرك بسرعة لإنقاذ الأرواح, وأضاف : هناك سيناريوهات للحالات التي قد يكون لها إحتياج أكبر بموارد اكثر, لذا سنعدل أسلوب تعاملنا ومواردنا لما يتطلب الأمر.

وقال مالباس أيضا : إن المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، والتي تساعد البلدان الأشد فقراً في العالم، قد تحصل على أموال إضافية في الربع الثاني من عام 2020، إذا ما جرى تفعيل صندوق تمويل حالات الطوارئ الوبائية التابع للمؤسسة، وهو ما لم يحدث بعد.

و قال : إن البلدان الفقيرة التي تعاني من ضعف الأنظمة الصحية هي الأكثر تأثراً في هذا التفشي، لكن الخبرة السابقة في مواجهة الإيبولا وتفشي الأوبئة الأخرى اظهرت أن إتخاذ الإجراءات الصحيحة بسرعة قد يقلل إنتشار الأمراض وينقذ الأرواح.

كما حذر الدول من إتخاذ إجراءات تفرض مزيداً من القيود على التجارة, وقال إن بعض الدول طلبت بالفعل مساعدة لكنه رفض ذكرها.

وصرح البنك الدولي:  إن الإثني عشر مليار دولار ستكون في صورة منح سريعة وقروضاً بأسعار فائدة مخفضة لتساعد البلدان النامية على تحسين الحصول على الخدمات الصحية وتعزيز مراقبة الأمراض, وكذلك العمل مع القطاع الخاص لتقليل التأثير على الاقتصاديات.