المالية: سداد جميع المستحقات الحكومية بهذه الجهات إلكترونيًا خلال شهرين
الكاتب
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية،
سبل تعزيز منظومة التحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية، موجهًا بمضاعفة الجهود المبذولة
للإسهام الفعَّال في إرساء دعائم التحول التدريجي إلى «مصر الرقمية» التي ترتكز على
ميكنة الخدمات الحكومية وتيسير الحصول عليها بقيمتها الفعلية.
أكد الوزير أنه تم ضم الهيئات الاقتصادية،
والمستشفيات العامة والجامعية والتعليمية والمراكز الطبية التخصصية، ماعدا أقسام الطوارئ،
وبعض خدمات صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إلى منظومة التحصيل الإلكترونى
للمستحقات الحكومية التي تأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز الحوكمة المالية والإدارية
وإرساء دعائم الشفافية والنزاهة وضمان حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بقيمتها
الفعلية دون تحميلهم أي أعباء إضافية، موضحًا أنه سيتم سداد جميع المستحقات الحكومية
بهذه الجهات التى تم ضمها للمنظومة إلكترونيًا، خلال شهرين.
شدد الوزير على أنه لا يتم فرض أي رسوم
على المواطنين مقابل تحصيل المستحقات الحكومية منهم إلكترونيًا، وأهاب بالمواطنين الإبلاغ
فورًا عن كل من يخالف ذلك.
وجَّه الوزير، بالمتابعة المتواصلة مع مختلف
الجهات الحكومية «الجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية والخدمية، ووحدات الإدارة
المحلية»، وتلبية احتياجاتها من ماكينات التحصيل الإلكتروني «Gpos»؛
لضمان التيسير على المواطنين، مع التشديد على حظر تحصيل أي عمولات نظير «التحصيل الإلكتروني».
أشار الوزير إلى أن منظومة الدفع والتحصيل
الإلكتروني للمستحقات الحكومية، تُعد قاطرة المجتمع للتحول للمعاملات غير النقدية،
وتخضع للتطوير المستمر وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، بحيث يتم التعامل الفوري مع أي
صعاب وتذليل أي عقبات سواءً على المستوى الفني أو التقني بما يحقق أهداف الشمول المالي
وفقًا لرؤية «مصر٢٠٣٠».
أكد الوزير ضرورة المضي قدمًا في إزالة
أسباب استثناء بعض الجهات من التحصيل الإلكتروني لمستحقاتها، والاستفادة من النظم الحديثة
في تطوير منظومة العمل والارتقاء بمستوى الأداء، على النحو الذي يشعر معه المواطن بما
تحرزه الحكومة من تقدم ملموس في تحسين جودة الخدمات العامة، ودراسة إضافة قنوات تحصيل
جديدة للمستحقات الحكومية ومنها: «QR Code» أو رمز الاستجابة السريع بما يوفر
وسائل متنوعة للسداد.
ذكر بيان لوزارة المالية، أنه تيسيرًا على المواطنين كان قد تم بالتعاون مع البنك المركزي إطلاق مبادرة توفير البطاقات الإلكترونية مُسبقة الدفع، التي تحمل شعار الشبكة الوطنية «ميزة» بشكل مجاني، لافتًا إلى أن الوزارة تتلقى شكاوي ومقترحات المواطنين عبر النافذة الإلكترونية .
