بعد تراجعه 57 قرشا في شهرين.. هل يتدخل البنك المركزي في سعر صرف الدولار؟

تراجعت أسعار الدولار أمام الجنيه بما يقرب من 5% في أقل من شهرين، حيث انخفضت من 17.97 جنيه إلى 17.40 جنيه، أي 57 قرشا وفقا لمتوسط سعر الصرف.

وأرجع محللون وخبراء مصرفيون تراجع أسعار الدولار في مصر إلى زيادة المعروض وقلة الطلب، مشيرين إلى أن مصر تسير في خطوات ثابته في طريق الإصلاح الاقتصادي.

وفي حين عزا عدد من المحللين صعود الجنيه إلى تدخل البنك المركزي بشكل مباشر لتحريك العملة بعد استقرارها لنحو أكثر من عام، نفى مسؤول كبير في البنك المركزي تدخل البنك في سعر الصرف.

وشدد على أن الارتفاع الأخير في قيمة الجنيه جاء نتيجة لتدفقات المستثمرين الأجانب على أدوات الدين.

وأشار إلى أن المركزي لن يتحرك إلا إذا حدثت طفرات كبيرة أو انفلات في الأسعار لا بد من التدخل ومنع هذا الانفلات، وهذا ليس معناه التدخل في سعر الصرف.

وأكد أن أسعار صرف الدولار تتحدد حاليا وفقا لآليات العرض والطلب منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وليس للمركزي أي يد في التراجعات الأخيرة التى جاءت نتيجة تحسن حقيقي في الاقتصاد المصري

وأشار إلى أن إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب وترك المستثمرين للتعامل عبر سوق الصرف بين البنوك زاد من حصيلة الجهاز المصرفي من العملات الصعبة وبالتالى زيادة المعروض.

وأنهت مصر في ديسمبر الماضي العمل بالآلية التي كانت تضمن للمستثمرين الأجانب الراغبين في بيع ما بحوزتهم من أوراق مالية مصرية تحويل أموالهم للخارج بالدولار.

وكانت مصر استحدثت آلية تحويل أموال الأجانب في مارس 2013 لضمان حصول المستثمرين الأجانب على النقد الأجنبي عندما تكون لديهم الرغبة في التخارج من الأوراق المالية المحلية.

وقال مسؤول البنك المركزي إن حجم التدفقات من العملات الأجنبية المختلفة على مصر (بخلاف القروض) ارتفعت إلى نحو 126 مليار دولار، منذ قرار التعويم حتى الآن، مقابل نحو 109 مليار دولار نهاية أكتوبر الماضي.

وأعلن البنك المركزي في 3 نوفمبر 2016 تحرير سعر صرف الجنيه المصري، من أجل جذب التدفقات الدولارية والقضاء على السوق السوداء، وتوفير العملة الصعبة في السوق.

وساهم قرار التعويم في عودة تدفق موارد النقد الأجنبي في الشرايين الرسمية بالبنوك والصرافات واختفاء السوق السوداء.