تزايد توقعات التثبيت.. «المركزي» يحسم مصير «الفائدة» اليوم

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الدوري، اليوم، لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والقروض، إذ تترقب الأوساط المالية والمصرفية نتائجه، وسط تزايد توقعات تثبيت العائد في ظل التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي جراء تفشي فيروس كورونا.

وتوقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع البنك المركزي اليوم.

وقال التقرير أنه بالرغم من زيادة التضخم في يناير فإن الضغوط التضخمية مازالت في إطار التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند قيمة 9% (± 3%) للربع الرابع من 2020.

كما توقع التقرير أن يحقق التضخم متوسط 5.6% على مدار الأربع شهور القادمة (فبراير - مايو) قبل أن يقفز على 8.9% في فترة يونيه – ديسمبر بسبب الظروف الموسمية والتأثير السلبي لسنة الأساس.

وقالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سي: "وبالرغم من ذلك، نحن نتوقع أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه اليوم 20 فبراير قبل استئنافه لسياسة التيسير النقدي في إبريل المقبل".

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير وذلك في اجتماع 16 يناير 2020 بعد أن كانت قد خفضت سعر الفائدة 150، 100، 100 نقطة أساس في أغسطس وسبتمبر ونوفمبر بالترتيب.

وتصاعد التضخم في مصر ليصل إلى 7.2% في يناير من 7.1% في الشهر السابق مع زيادة التضخم الشهري بنسبة 0.7% مقارنة بانخفاض بنسبة 0.2% في ديسمبر وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وقال بنك استثمار شعاع لتداول الأوراق المالية، إن إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير هو السيناريو الأكثر ترجيحا، خاصة في ضوء المخاوف العالمية في أعقاب تفشي فيروس كورونا.

وتوقع تخفيض بمقدار 200 نقطة أساس قبل نهاية عام 2020، مؤكدا أن البنك المركزي لا يرغب في فقد الكثير من مرونة السياسة النقدية مبكرا في هذا الوقت من العام.

تابع: "وفي الوقت نفسه، نعتقد أن التيسير قد يظهر بأشكال أخرى على غرار قرار البنك المركزي المصري برفع سقف نسبة الأقساط للدخل الشهري فيما يخص القروض الاستهلاكية".