الحكومة تكشف أسباب انخفاض الدولار مقابل الجنيه المصري

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري ما زال يحافظ على معدلات نمو مستقرة بلغت 5.6% رغم استمرار تباطؤ النمو العالمي.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن مؤشرات النصف الأول من العام المالى 2019/2020 أوضحت أن معدلات التضخم لا تزال في انخفاض نسبي مقارنة بالعام الماضي بعد انحسار تأثير سياسة تحرير سعر الصرف ليبلغ 6.8% في يناير 2020 على أساس سنوي، و0.8% على أساس شهري، مضيفة أنه في ظل الانخفاض الملحوظ في معدلات التضخم، فقد واصل البنك المركزي المصري اتباع سياسة التيسير النقدي، وذلك من خلال خفض أسعار الفائدة بصورة تدريجية بعد الارتفاع الذي شهدته في عام 2017 لاحتواء وخفض معدلات التضخم، وهذا يؤدي بدوره إلى خفض تكلفة الاقتراض ومن ثم زيادة الطلب على القروض للقطاع الخاص ورفع معدلات الاستثمار.

كما أوضحت المؤشرات أن  كسر سعر الصرف حاجز الـ 16 جنيهاً للدولار في ديسمبر الماضي والاستمرار في الانخفاض منذ ذلك الحين ليصل إلى 15.64 في الوقت الحالي، محققاً بذلك ارتفاعاً بنحو 10% في قيمته خلال عام 2019، يرجع إلى عدة عوامل، في مقدمتها زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، والتي ارتفعت لتصل إلى 15.29 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـنحو 15.1 مليار دولار في نهاية الشهر ذاته من العام الماضي، وكذا ارتفاع أعداد السائحين، واستقرار تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

 ونوهت الوزيرة إلى أن قيمة مصادر النقد الأجنبي خلال الربع الأول من العام المالى 2019/2020 بلغت نحو21.9 مليار دولار، حيث تمثل حصيلة الصادرات النسبة الأكبر من مصادر العملة الأجنبية بحوالي 32%، تليها تحويلات العاملين بالخارج والتي تمثل نحو 31%، مشيرة إلى انخفاض قيمة الواردات بنسبة 4.2% من 16.6 مليار دولار في الربع الأول 2018/2019 إلى 15.9 مليار دولار خلال الربع الأول 2019/2020، حيث تمثل السلع الوسيطة النسبة الأكبر من الواردات (30%)، تليها السلع الاستهلاكية (24%) والسلع الاستثمارية (14%)، موضحة أن نمو واردات السلع الاستثمارية بهذه النسبة، إنما سينعكس خلال الفترة القادمة على دفع النمو الاقتصادي.

كما أوضحت المؤشرات ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل ملحوظ خلال الربع الأول للعام المالي 2019/2020، حتى وصلت إلى 2.35 مليار دولار، بارتفاع قدره 66% مقارنة بالربع الأول 2018/2019، وجاءت الزيادة نتيجة ارتفاع صافي الاستثمار في قطاع البترول بنحو 256.4 مليون دولار (نسبة زيادة تمثل 52.6%)، بالإضافة إلى ارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها بنحو 837.9 مليون دولار (نسبة زيادة تمثل 126%)، كما ارتفعت الاستثمارات المتدفقة للداخل بنسبة 35% لتصل إلى 4.3 مليار دولار، هذا إلى جانب ما سجلته تحويلات المصريين العاملين بالخارج من ارتفاع ملحوظ خلال الربع الأول للعام المالي 2019/2020، حتى وصلت إلى 6.71 مليار دولار (أعلى قيمة تحويلات العاملين بالخارج، بارتفاع قدره 14% مقارنة بالربع الأول 2018/2019). ويرجع هذا إلى ارتفاع ثقة المواطنين المغتربين في الاقتصاد بعد التحسن الملحوظ في مؤشراته.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي تدريجياً ليصل إلى 45.4 مليار دولار في يناير 2020 مقارنة بنحو 13.4 مليار دولار في مارس 2013 (أقل مستوى في عام 2013)، مؤكدة على أن استعادة مصر للاحتياطي من النقد الأجنبي تعتبر أحد أهم ركائز الاستقرار الاقتصادي المحقق، حيث يؤثر الانخفاض في الاحتياطي الأجنبي على قدرة البلاد على تغطية متطلباتها من الواردات. وقد ارتفع عدد شهور الواردات التي يغطيها صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 8.2 شهر في ديسمبر 2019 مقارنة بنحو 2.8 شهر فقط في مارس 2013 (أقل من الحد الأدنى 3 شهور الذي يوصي به صندوق النقد الدولي.