"المركزي": تفعيل مبادرة التمويل العقاري بفائدة 10% متناقصة بجميع البنوك

أكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي أن مبادرة التمويل العقارى بقيمة 50 مليار جنيه، والتى تم الإعلان عنها فى ديسمبر الماضي والمخصصة لمتوسطي الدخل بفائدة 10 % متناقصة تم تفعيلها بالبنوك ويمكن للمواطنين الراغبين فى الحصول على تمويل لشراء وحدات سكنية التوجه لأى بنك، بشرط توافر الشروط اللازمة للحصول على التمويل من خلال المبادرة.

وقال نجم فى تصريحات له، اليوم الأربعاء، إن شرط أن تكون الوحدة السكنية "كاملة التشطيب" كى تشملها المبادرة يمكن أن يكون عند أي مرحلة من مراحل التعاقد سواء عند التعاقد أو عند التسليم، لكن يجب أن يتضمنها العقد المُبرم بين المشتري "الراغب فى الحصول على التمويل من خلال المبادرة" وبين البائع سواء كان شركة أو فردًا.

وكان البنك المركزي قد أعلن فى ديسمبر الماضى عن مبادرة للتمويل العقاري بقيمة 50 مليار جنيه تستهدف فئة العملاء من متوسطى الدخل، من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري، بفائدة 10% "يحسب على أساس متناقص" ولمدة حدها الأقصى 20 سنة، بشرط الالتزام بضوابط منح الائتمان واستيفاء الشروط والضمانات والمستندات التي تمكن البنك من إتمام إجراءات الرهن قبل السماح باستخدام التمويل.

وتضمنت الشروط أن يكون المستفيد مصري الجنسية، ويحق للعميل الاستفادة من المبادرة لوحدة سكنية واحدة فقط، وبشرط عدم استفادة العميل من مبادرة التمويل العقاري السابقة، بغض النظر عن أى قروض عقارية، تم أو سيتم الحصول عليها من قبل العميل خارج إطار المبادرة، مبينًا أن الحد الأقصى للدخل الشهرى للفرد 40 ألف جنيه مصري وللأسرة 50 ألف جنيه.

وحول شروط الوحدة محل التمويل، أكد المركزي ضرورة أن تكون بغرض السكن الدائم، وليست مرخصة للإسكان للسياحي، وأن يكون الحد الأقصى لمساحة الوحدة 150 مترًا مربعًا، والحد الأقصى لقيمة الوحدة 2.25 مليون جنيه، لافتًا إلى ضرورة أن تكون الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن وأن تكون قيمة القيمة الدفعة المسددة من العميل 20% كحد أدنى من إجمالى قيمة الوحدة.

وشدد المركزي على ضرورة إجراء استعلام عن العملاء من خلال الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، وإدارة تجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي للوقوف على سابقة تعاملات العميل مع القطاع المصرفي، إضافة إلى التأكيد على عدم تكرار حصول العميل على تمويل فى إطار المبادرة سواء الحالية أو السابقة، فضلًا عن توفير نظام لتقييم وتحليل الجدارة الائتمانية للعملاء والحصول على رهن عقاري من الدرجة الأولى أو قيد الضمان بالإيداع.