مؤسسة التمويل الدولية توقع اتفاقية تعاون مع شركة مصرية للتمويل متناهي الصغر

وقعت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، صباح اليوم الأربعاء اتفاقية مع شركة «تنمية»، وهى واحدة من أبرز المؤسسات للتمويل متناهي الصغر في مصر، حيث تبلغ حصتها من السوق حوالي 25%، وذلك من خلال شبكة فروع يصل عددها إلى 259 269 فرعاً على مستوى الجمهورية.

ووفقاً للإتفاقية، سيعمل فريق الخدمات الاستشارية بمؤسسة التمويل الدولية مع شركة تنمية على تحديد المجالات المطلوب تطويرها والمساعدة في تنفيذها. وسيشمل المشروع، الذي يتضمن مرحلتين، مراجعة استراتيجية لمنتجات الشركة من القروض، وإجراء دراسة لإدارة المخاطر، وأيضاً مراجعة الموارد البشرية بالشركة.

وستثري نتائج هذه الدراسات أنشطة المرحلة الثانية للمشروع، حين ستساعد مؤسسة التمويل الدولية شركة تنمية على تنفيذ التوصيات الرئيسية بناءاً على أولوياتها.

وصرح عمرو أبو عش، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة تنمية أن التمويل متناهي الصغر يثبت نجاحاً متنامياً بإعتباره وسيلة لإنهاء الفقر، وخفض البطالة، وزيادة القدرة على الكسب، ومساعدة المهمشين مالياً.

كما أوضح أنه رغم أن الشركات المصرية الصغيرة تمثل شريحة من الشباب المتقدّ حماسًا، فلا تزال غالبيتها خارج نطاق النشاط المصرفي التقليدي، وأضاف أن هذه الاتفاقية سوف تساعد في تلبية الإحتياجات التمويلية لهذه الفئات التي تعاني من نقص الخدمات المالية.

وأوضحت مؤسسة التمويل الدولية إن وجود قطاع قوي من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر يعد أمراً حيوياً لخلق فرص العمل، وتحفيز النمو الاقتصادي، وخفض معدلات البطالة المرتفعة في مصر.

كما أضافت أن هناك فرصة كبيرة أمام المؤسسات المالية لتوسيع نطاق خدماتها للأفراد، ولقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إذ قدّرت الفجوة التمويلية الرسمية للقطاع بنحو 46.7 مليار دولار عام 2017، كما أن ثُلُث البالغين في مصر فقط لديهم إمكانية فتح حساب مصرفي.

وفي ذات السياق قال وليد اللبدي، مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر وليبيا واليمن، إن الهدف من الإتفاقية هو دعم الأسواق المالية، وتشجيع الشمول المالي في مصر.

وأضاف اللبدي إن مساندة مؤسسات التمويل متناهي الصغر القوية، مثل «تنمية» سيساهم في تحقيق نمو أكثر استدامة وزيادة انتشار الخدمات المالية، مما يحفز التنمية ويساعد على إطلاق الإمكانات الكاملة لهذا القطاع.

وتشكل الاتفاقية جزءا من استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية، التي تهدف إلى تحسين فرص حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على التمويل، وكذلك المساعدة في تعزيز الشمول المالي في مصر.

وتمثل الاتفاقية أول مشروع في إطار برنامج المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو عبارة عن مبادرة مشتركة لمجموعة البنك الدولي، تهدف إلى خلق فرص العمل المستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص في المنطقة، ويحظى هذا الصندوق بدعم من حكومات كل من هولندا والمملكة المتحدة والسويد وسويسرا.