البنوك السعودية تدفع 15 ملياراً رواتب سنوية لموظفيها

دفعت البنوك السعودية إجمالي تعويضات لموظفيها خلال العام 2018 حوالي 15 مليار ريال سعودي ما يعادل 70 مليار جنيه مصري، وهذه التعويضات تشمل الرواتب الأساسية مع البدلات والتأمينات الاجتماعية والتأمين الطبي وكذلك الحوافز سواء ما يدفع نقداً أو أسهماً.

وبحسب بيانات البنوك السعودية بلغ متوسط قيمة التعويضات السنوية للموظف الواحد في البنوك السعودية في حدود 232 ألف ريال.

وكان البنك السعودي الفرنسي هو أكثر البنوك سخاء على موظفيه بمتوسط 333 ألف ريال في السنة وبنسبة نمو 5 % عن العام السابق رغم تراجع أرباحه بنسبة 6 % والودائع بنسبة 2 % ومحفظة القروض  1%، ولكن يحسب للبنك أنه خفض تعويضات التنفيذيين بحدود 3 % بمتوسط 4 ملايين للتنفيذي في السنة ولا يزال هذا الرقم أعلى من متوسط تعويضات البنوك للتنفيذيين.

مصرف الإنماء يأتي في المرتبة الثانية بمتوسط تعويضات في حدود 330 ألف للموظف في السنة وهو يتوافق تماماً مع نتائج البنك وهو ما يفسر نجاح المصرف خلال السنوات الماضية حيث استقطب كفاءات بشرية عالية المستوى والمهنية وصرف عليهم بسخاء وظهر الأثر على نتائج البنك ويُعد من أفضل البنوك السعودية نمواً، أما بنك الرياض فقد دفع تعويضات سنوية للموظف في حدود 185 ألف ريال وهو الأقل بين البنوك.

وبحسب تقارير سعودية بلغ عدد التنفيذين الذين يتطلب تعيينهم موافقة مؤسسة النقد السعودي 232 تنفيذياً في 2018 بعد أن كانوا 235 تنفيذياً في العام السابق، أبرز من خفض عدد التنفيذيين بنك الرياض الذي خفض العدد من 37 تنفيذياً في العام 2017 إلى 32 تنفيذياً في العام 2018 ومع هذا التخفيض لايزال العدد أعلى من متوسط القطاع البنكي في حدود 19 تنفيذياً أما البنك السعودي الفرنسي فقد خفض التنفيذيين في حدود 11 % في المقابل رفع بنك الاستثمار عدد التنفيذيين بحوالي 21 % وهو لا يتوافق مع نمو البنك، يليه مصرف الإنماء في حدود 13 %.

وبلغ متوسط التعويضات السنوية التي تُدفع للتنفيذي الواحد في حدود 3.4 مليون ريال.

وجاء بنك الرياض الأقل تعويضاً للتنفيذي حيث لا يزيد متوسط تعويضات التنفيذي لديه عن 1.7 مليون ريال في السنة لعل السبب يعود إلى زيادة عدد التنفيذيين، أما البنوك الأكثر سخاء على تنفيذييها يأتي في المقدمة البنك الأهلي حيث بلغ متوسط التعويضات السنوية التي دفعها للتنفيذي حوالي 5.9 مليون ريال يليه مصرف الراجحي في حدود خمسة ملايين ريال وهو يتوافق مع حجم البنكين من ناحية الموجودات وصافي أرباحها التي تشكل حوالي 42 % من إجمالي أرباح القطاع البنكي.