حوار| عمرو جاد الله: 50 مليار جنيه محفظة ودائع "العقاري المصري".. ونستهدف 3 مليار جنيه للتجزئة خلال العام المالي الجاري

:عمرو جاد الله نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري

ارتفاع محفظة الإئتمان إلي 14.3 مليار جنيه بفضل سياسة إعادة الهيكلة

البنك وضع خطط طموحة للتوسع في 2020.. و مليار و 300 مليون جنيه قروض التجزئة بنهاية 2019

فوز البنك بجائزة أسرع بنك نمواً في محفظة الإئتمان في 2019

2.5 مليار جنيه انخفاضاً في قيمة الديون المتعثرة في 2019

نستهدف 2 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام المالي الحالي

قال عمرو جاد الله، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري، أن مجلس إدارة البنك الحالي قاد خطة إصلاح وإعادة هيكلة شاملة منذ عام 2017، لتطوير البنية التحتية للبنك، والتوسع في طرح العديد من المنتجات والخدمات المصرفية بدلا من الإقتصار على التمويل العقاري والخدمات المتعلقة به.

وأضاف جاد الله في حوار مع "بنكي"، أن الإدارة الجديدة سعت إلى تطوير شامل في الإستراتيجيات والأهداف، والتوسع في الخدمات والمنتجات المقدمة من قبل البنك، كما سعي البنك في خطة الإصلاح إلي التماشي مع تعليمات البنك المركزي، لدعم الشمول المالي، والتوسع في الخدمات المقدمة من قبل البنك للوصول إلى كافة شرائح العملاء.

وكشف عن نية البنك إطلاق عدة منتجات جديدة خلال الفترة المقبلة، لا سيما في قطاع التجزئة المصرفية، بجانب مستهدفات البنك خلال 2020 وخطة البنك للتخلص من الأصول غير المستغلة التى آلت ملكيتها للبنك جراء التسويات، وإلي نص الحوار:

ما هو التحدي الأكبر الذي واجه الإدارة في عملية الإصلاح؟

كان التحدي الأكبر الذي واجه البنك العقاري هو عملية تطوير البنية التحتية لبناء الأسس الداعمة لأهداف خطط الإصلاح الخاصة بالبنك، وتدريب الكوادر البشرية لدعم تطوير الموظفين، والتوسع بشبكة الفروع، وتغيير الهوية المصرفية للبنك من أجل أداء متطور، بجانب حجم الإنفاق اللازم لبرنامج الإصلاح الذي قارب مليار جنيه.

وكان توجه البنك الأول هو تحقيق أرباح سريعة عن طريق استغلال موارد وأصول البنك، وقد حقق البنك ذلك بطريقتين؛ بيع أصول قد آلت إلى البنك جراء تسويات لتحقيق أرباح من رأس المال، بجانب جذب ودائع جديدة من أجل توظيفات في استثمارات ذات ربح سريع، فقد توجه البنك إلى التوسع في قطاع التجزئة المصرفية مع تقديم العوائد التنافسية لجذب الاستثمارات.

كيف تغيرت أرقام البنك بعد عملية الإصلاح وإعادة الهيكلة؟

ودائع البنك قبل برنامج الإصلاح سجلت 23.8 مليار جنيه في سبتمبر 2017، وبحلول اليوم فقد وصلت ودائع البنك إلى 50 مليار جنيه بنسبة نمو تخطت 100%، كما لم تسجل محفظة ائتمان البنك وزناً كبيراً قبل الهيكلة حيث بلغت 5.4 مليار جنيه فقط، ووصلت اليوم إلى 14.3 مليار جنيه، ونتيجة هذا النمو صنفت إحدى المؤسسات العالمية البنك كأسرع بنك نمواً في محفظة الإئتمان في عام 2019، وقام مدحت قمر، رئيس مجلس الإدارة، باستلام الجائزة في دبي، وكان ذلك بمثابة شئ مشرف للغاية.

منذ سبتمبر 2017 حقق البنك  نموًا كبيرًا في محفظة القروض، سواء للأفراد أو الشركات، وتمكنا من جذب 127 شركة جديدة، وفي نفس الوقت تم البدأ في منح قروض تجزئة، حيث إنه لم يكن هناك قطاع تجزئة بالبنك، ووصلت محفظة قروض التجزئة بنهاية 2019 إلى مليار و 300 مليون جنيه.

كما تم بناء قاعدة كبيرة من عملاء التجزئة المصرفية، بالإضافة إلى تأسيس مركز اتصالات ضخم، وتصل عدد الإتصالات في اليوم إلى 5000 مكالمة، تستفسر عن قروض تجزئة، قروض سيارات، بطاقات ائتمان، وما إلى ذلك.

كما حدث تطور كبير في بطاقات الائتمان وأيضاً بطاقات ميزة، حيث تم إدخال بطاقات الائتمان بكافة شرائحها لأول مرة في تارخ البنك، بينما في الماضي كان هناك بطاقة خصم فقط، مقتصرة على ماكينات الصراف الآلي الموجودة على مستوى كل فرع من الفروع.

بجانب ذلك تم تنويع قروض التجزئة بالبنك بقدر الإمكان، على سبيل المثال؛ (قرض الأندية – التعليم – المهن الحرة) والتركيز بشكل كبير على منح قروض أصحاب المهن الحرة.

ما هي استراتيجية البنك في 2020؟

لأول مرة في تاريخ البنك تم وضع مستهدفات حقيقية ثابتة في 2020 لكل قطاع من القطاعات، وفيما يخص قطاع التجزئة، يستهدف البنك الوصول بالمحفظة إلى 2 مليار و800 مليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري، يونيو 2020.

وفيما يخص قطاع الائتمان؛ يستهدف البنك الوصول بالمحفظة إلى قيمة تتراوح من 16.5 إلى 17 مليار جنيه، وبالنسبة للودائع، نستهدف الوصول بها إلى قيمة تتراوح من 52 إلى 53 مليار جنيه.

وفي إطار خطة البنك للتوسع في السوق المصري، قام البنك بافتتاح فرعين جديدين فرع السويس، وفرع محي الدين أبوالعز، كما تتضمن خطة البنك إفتتاح 3 فروع جديدة بمحافظات الصعيد (سوهاج، أسيوط، قنا) لتصل بذلك شبكة فروع البنك الحالية إلى 32 فرعًا، وفي نفس السياق بدأ البنك مفاوضات لإفتتاح فروع جديدة بمناطق (التجمع الخامس؛ المعادي، مصر الجديدة، شرم شيخ)، حيث يستهدف البنك الوصول بشبكة فروعه إلى 36 فرع بنهاية يونيو، و40 فرع بنهاية ديسمبر 2020، ويستهدف البنك أيضا زيادة عدد ماكينات الصراف الآلى لتصل إلى 50 ماكينة بنهاية يونيو 2020.

هل تحول البنك العقاري إلى الربحية بعد عملية الإصلاح؟

البنك حقق أرباح بقيمة 550 مليون جنيه قبل الضرائب، و 120 مليون جنيه بعد الضرائب بنهاية ديسمبر 2019، لكن هذه الأرباح تآكلت نظرا للخسائر المرحلة حيث أن البنك يعاني منذ التسعينات من تحقيق خسائر متتالية عملت على تأكل الأرباح المحققة خلال السنوات الأخيرة.

ما هي آخر تطورات ملف الديون المتعثرة في البنك؟

تسلمنا محفظة تعثر بـقيمة 6.1 مليار جنيه، ويعتبر هذا الرقم الأكبر بين بنوك مصر، حيث وصلت إجمالي محفظة الديون (المنتظمة والمتعثرة) إلى حوالي 11 مليار جنيه منها 6 مليار جنيه ديون متعثرة، أي مايزيد عن 50% من المحفظة،  بنهاية ديسمبر 2019 أصبحت المحفظة 3.6 مليار جنيه، بعد تسويات الديون حيث انخفضت الديون المتعثرة بقيمة 2.5 مليار جنيه، ويعتبر ذلك انجازا للبنك.

مع التعثر ظهرت مشكلة جديدة وهي الأصول التي ألت ملكيتها للبنك وكان البنك يمتلك نسبة كبيرة من الأصول التي لاتدر عائدا يذكر، بحوالي 3.4 مليار جنيه، لذا تطلب الأمر التحرك السريع ببيع هذه الأصول مع مراعاة القواعد المنظمة لعملية البيع، حتى يستطيع البنك بيعها بقيمة أعلى من القيمة السوقية لهذه الأصول، وبالطريقة التي تحقق له أرباح، انخفضت قيمة هذه الأصول من 3.4 مليار إلى  2.2 مليار جنيه، حيث نجح البنك في بيع أصول بما يعادل 1.2 مليار جنيه، محققا صافي ربح عليها بقيمة 240 مليون جنيه.

حدثنا عن خطة البنك للتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قبل تولي مجلس الإدارة الحالي المسؤولية كانت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تبلغ 150 مليون جنيه، وحققنا قفزة في هذا المجال لتصل المحفظة في الوقت الحالي إلى مليار جنيه، وتستهدف إدارة البنك الوصول بها إلى 2 مليار بنهاية يونيو 2020، ويركز البنك حاليا على مبادرات المركزي الجديدة،  فبالرغم من توقف البنك عن المشاركة في مبادرة المركزي لتمويل المشروعات بفائدة 5%، إلا أن البنك استمر في تقديم تسهيلات في إطار مبادرة الصناعة بفائدة 10%، حيث يركز البنك على تمويل المشرعات الصغيرة ومتناهية الصغر والجمعيات الداعمة لها.

كما توسع البنك في التمويل العقاري لترتفع المحفظة من 120 مليون جنيه في سبتمبر 2017، لتصل حاليا إلى 1.1 مليار جنيه، متضمنة مبادرة البنك المركزي وبرامج التمويل العقاري الموجودة في البنك.