صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد العالمي.. والمركزي الأوروبي يبدأ مراجعة إستراتيجيته

في تقريره الأسبوعي لأهم الأخبار على ساحة الاقتصاد العالمي وفي أسواق النقد، كشف بنك الكويت الوطني عن أهم الأحداث التي وقعت خلال الأسبوع الماضي والتي من المتوقع أن يكون لها دور مؤثر في القرارات المتخذة على الساحة خلال الأيام المقبلة، والتي تضمنت مايلي:

صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد العالمي

توقع صندوق النقد الدولي تزايد قوة الاقتصاد العالمي في عام 2020 وإن كان بوتيرة أضعف مماكان متوقعاً في السابق نظراً للتعرض لبعض المفاجآت السلبية على الصعيد التجاري وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

حيث ذكر الصندوق وفقاً للتوقعات الصادرة في تقرير أكتوبرالماضي أن النمو العالمي سوف يتسارع إلى 3.3 % مقابل  2.9% في عام 2019، ليشهد بذلك أول انتعاش يسجله منذ ثلاثة أعوام، وإن كان بمعدل أقل من نسبة 4.3%. وتتمثل المؤشرات الإيجابية في بدأ تراجع الركود الذي شهده نشاط الصناعات التحويلية والتجارة، وتقدم المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتبني السياسات النقدية التوسعية.

 كما ذكر الصندوق أيضا أن النمو الاقتصادي في  عامي 2019 و2020 العالمية كان من المقرر أن يسجل أداءاً أضعف بنسبة 0.5% ولكن لم يحدث ذلك نتيجة للجهود التي بذلتها البنوك المركزية لدعم النمو خلال العام الماضي.

وتزامنا مع اجتماع الاحتياطي الفيدرالي للمرة الأولى في عام 2020 والمقرر عقده في 29 يناير، تتوقع الأسواق أن تبقي لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة على أسعار الفائدة عند المستويات الحالية. ومن المقرر أن يقوم الإحتياطي الفيدرالي بإلقاء بعض الضوء على توقعات العام 2020 بعد صدور بيانات قطاع الصناعات التحويلية وتوقيع المرحلة الأولى من اتفاقية التجارة بين الواليات المتحدة والصين.

أسواق العملات الأجنبية

على صعيد العملات الأجنبية، اكتسب مؤشر الدولار الزيادة خلال الأسبوع الماضي وارتفع بنسبة 0.22% ليصل إلى أعلى مستوياته المسجلة في 7 أسابيع عند مستوى 97.855 وذلك في اعقاب انخفاض اليورو بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي أكد خلاله الاحتفاظ بسياساته التوسعية، كما توقع السوق إقدام بنك إنجلترا على خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.

البنك المركزي الأوروبي يبدأ مراجعته الإستراتيجية

بعد ثلاثة أشهر من تولي كريستين لاجارد رئاسة البنك المركزي الأوروبي كشفت عن إطار المراجعة الاستراتيجية للبنك والمستهدف أن تخرج في  صيغتها النهائية في ديسمبر2020، والمتوقع أن يثير نقاشات حادة حول بعض أكثر القضايا الخلافية بين البنوك المركزية.

وقد أبقى البنك المركزي الأوروبي على سياسته النقدية التوسعية دون تغيير يوم الخميس الماضي، وصرح أنه سوف يعيد التفكير في مستوى التضخم المستهدف إلى جانب الأدوات الأخرى. كما صرحت لاجارد يوم الخميس إنه سيتم اجراء "مراجعة موسعة" مضيفة أنه "لا يمكن للمركزي الأوروبي أن يعمل بنفس الأسلوب المتبع منذ عام 2003" والذي يعد آخر تاريخ تم فيه مراجعة استراتيجية البنك.

من جهة أخرى، خيمت سحابة من القلق حول اجتماع البنك المركزي الأوروبي على خلفية قيام المحكمة الدستورية الألمانية بدراسة مشروعية برنامج شراء السندات بقيمة 6.2 تريليون يورو. حيث أعلنت المحكمة يوم الخميس أنها ستصدر حكمها في القضية في 24 مارس.

وفي اعقاب الاجتماع؛ تراجع اليورو إلى أدنى مستوياته المسجلة في 7 أسابيع وصولاً 1.1036 في ظل استيعاب المشاركين في السوق الموقف الحذر الذي تبناه المركزي الأوروبي.

البيانات الاقتصادية القوية تدعم ارتفاع الجنيه الاسترليني

ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 1.17% خلال الأسبوع الماضي بعد صدور البيانات الاقتصادية القوية عن الاقتصاد الإنجليزي. إلا إن ذلك لم يدم طويلاً في ظل تسعير الأسواق، ووجود إحتمالية قيام بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في 30 يناير بنسبة 50% بما أدى إلى ارتداد الجنيه الإسترليني إلى مستوى 1.30.

اجتماع بنك كندا

أبقى بنك كندا على سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى 1.75% وترك المجال مفتوحا أمام إمكانية خفضها إذا استمر تباطؤ نمو الاقتصاد الكندي، وبذلك يكون البنك المركزي الكندي قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير منذ أكتوبر 2018. وقد أشار في اجتماعه الأخير إلى أنه على الرغم من المرونة التي تميز بها الاقتصاد الكندي إلا إن البيانات االإقتصادية الأخيرة كانت شديدة التباين وأظهرت على نحو غير متوقع تراجع مؤشرات ثقة المستهلك وانخفاض معدلات الإنفاق وضعف معدلات الاستثمار.

كما صرح محافظ بنك كندا "ستيفين بولوز" في مؤتمر صحفي: "لا يمكننا القول أن المجال ليس مفتوحا أمام خفض أسعار الفائدة، فمن الواضح أنه هناك فرصة للقيام بذلك". كما انخفضت توقعات بنك كندا للنمو السنوي للربع الرابع إلى 0.3% مقابل 1.3% في أكتوبر الماضي. وتراجع سعر الدولار الكندي في أعقاب صدور نتائج الاجتماع، حيث خسر حوالي 0.5% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي.

اجتماع بنك اليابان

اتجه مجلس السياسة النقدية لبنك اليابان للإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير ورفع توقعات النمو القتصادي. وقام بنك اليابان بمراجعة توقعاته للنموالاقتصادي في العام المالي الذي يبدأ في أبريل إلى 0.9% مقارنة مع تقدير لنمو بنسبة 0.7% أصدره في أكتوبر الماضي، ويأتي ذلك مدفوعا بحزمة التحفيز المالي للحكومة اليابانية. كما رفع البنك المركزي توقعاته للنمو في العام المالي 2021،  حيث أعلن بنك اليابان في مراجعته "أنه من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الياباني التوسع بوتيرة معتدلة" في ظل انحسار مخاوف تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.