غرامة 47 مليون جنيه والحبس 10 سنوات للمتهمين بقضية "الاتجار بالنقد الأجنبي"
الكاتب
كشفت هيئة الرقابة الإدارية أن المحكمة
الاقتصادية قضت بمعاقبة 23 متهما بأحكام رادعة، لاتهامهم بتشكيل عصابة تخصصت فى الاتجار
بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي والجهات المصرح بها، حيث قررت الحبس مع الشغل لمدة
10 سنوات للمتهم الرئيسي و5 سنوات لـ 14 متهما و3 سنوات لـ 5 متهمين وغرامات مالية
بلغت 47 مليون جنيه.
بدأت وقائع القضية في مطلع عام 2019 عندما
رصدت هيئة الرقابة الإدارية تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق
المصرفي والجهات المصرح لها في التعامل بالنقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي
والجهاز المصرفي والنقد وتربحهم منها بما يضر باقتصاد الدولة.
وأكدت التحريات صحة المعلومات حيال التشكيل
العصابي وتم تحديد أطراف الواقعة ودور كل منهم في الجرائم المؤثمة قانونًا و بالتنسيق
مع محافظ البنك المركزي تم عرض ما توصلت إليه التحريات على النيابة وأذنت بالسير
في الإجراءات القانونية، وقد اسفرت جهود الهيئة من ضبط عدد (23) متهم من إجمالي
(27) متهم وحبسهم على ذمة التحقيقات، وبتفتيش محال إقامتهم ومقار عملهم عُثر على
مبالغ مالية بلغت ما قيمته حوالي (20) مليون جنيه بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.
وخلال منتصف عام ٢٠١٩ اُحيلت القضية للمحكمة
وقيدت برقم 2 لسنة 2019 جنايات اقتصادية وشمل قرار الإحاله الصادر من النيابة العامة
عدد (27) متهما.
وأصدرت المحكمة حكمها في مطلع عام 2020 بأحكام رادعة لعدد 23 متهما بالحبس مع الشغل لمدة 10سنوات للمتهم الرئيسي ومدة 5 سنوات لـ 14 متهم ومدة 3 سنوات لـ 5 متهم وكذا أحكام غرامات مالية بلغت حوالي 47 مليون جنيه.
