الكويت الوطني: الاتفاق التجاري بين أمريكا والصين ساهم في استقرار أسواق العملات والأسهم

قال تقرير حديث أصدره بنك الكويت الوطني، أن توقيع المرحلة الأولي من الإتفاق التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين ساعد في تراجع حالة عدم اليقين حول العالم.

وأوضح التقرير أن الصراع الذي استمر لمدة 18 شهرا شهد تبادل فرض إجراءات جمركية عقابية من جانب الطرفين، وهو مادفع الإقتصاد العالمي إلي الركود.

ولفت إلي موافقة الصين علي زيادة مشترياتها من السلع والخدمات الأمريكية بمقدار 200 مليار دولار خلال العامين المقبلين، كما وافقت الصين أيضا على زيادة الوصول إلى الأسواق المالية، ووعدت بالامتناع عن تخفيض قيمة عملتها، وحماية الملكية الفكرية.

وأضاف التقرير، أنه بعد موافقة الصين علي الشروط الأمريكية ألغى البيت الأبيض جولة جديدة من الرسوم الجمركية التي كان من المفترض دخولها حيز التنفيذ خلال الشهر الماضي، كما قام بخفض الرسوم الجمركية على بضائع بقيمة  112 مليار دولار من 15% إلي 7%.

وأشار بنك الكويت الوطني إلي أنه على الرغم من توافر الدلائل التي تشير إلى رغبة الطرفين في التوصل لحل للمشكلة، إلا أن غالبية الرسوم الجمركية ستبقى على حالها حتى يتم إبرام "المرحلة الثانية" من الاتفاقية، وفي حال شكت الإدارة الأمريكية في عدم وفاء الصين بوعودها فيمكنها بسهولة فرض رسوما جديدة على البضائع الصينية.

وأكد التقرير أن التوصل إلى المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري ساهم في تراجع حالة عدم اليقين على مستوى العالم، مضيفاً أنه لم يتم بعد التوصل إلى حل نهائي للصراع التجاري بين البلدين، بالإضافة إلي أن المرحلة الأولى من الإتفاق لم تتطرق لتغطية معظم القضايا الأساسية بين أكبر اقتصادين على مستوى العالم وسيستغرق الأمر وقتا للتوصل إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. لذا، فقد يستمر تطبيق الرسوم الجمركية لفترة من الوقت.

وأشار التقرير إلي ارتفاع أسواق الأسهم الأمريكية والآسيوية، موضحاً أن بورصة وول ستريت سجلت ثلاث ارتفاعات قياسية خلال الأسبوع الماضي في ظل صعود جميع المؤشرات الرئيسية لمستويات غير مسبوقة. حيث ساهم توقيع الهدنة التجارية وتحسن أرقام مبيعات التجزئة والانطلاقة الإيجابية لموسم الأرباح في تمهيد الطريق للارتفاع.

وأضاف التقرير: "في ظل إرتفاع أسعار الأسهم تراجع مؤشر تقلبات الأسهم الأمريكية الصادر عن ستاندرد آند بورز إلى أدنى مستوياته المسجلة في ثلاثة أسابيع، وصولاً إلى 11.75% فيما يعد أدنى بكثير من أعلى مستوياته البالغة  16.39% في 6 يناير، أما على الجانب الآخر من المحيط الهادئ، انتعش أداء جميع الأسهم الآسيوية حيث قازت الأسهم المتداولة في كلا من اليابان وكوريا الجنوبية إلى أعلى مستوياتها المسجلة في 15 شهرًا.

وأشار التقرير إلي أن الاتفاق التجاري ساهم في استقرار سوق العملات الأجنبيه حيث شهدت معظم العملات الرئيسية اداء مستقرا بعد وصول الأنباء إلى الأسواق. ويبدو أن سوق العملات الأجنبية قد قامت بالتسعير على أساس إمكانية الوصول إلى هدنة تجارية.

وأوضح التقرير ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، حيث بلغ أعلى مستوياته المسجلة خلال الأشهر الثمانية الماضية، مرتفعا من 109.77 إلى 110.28.

ومنذ بداية العام، ارتفع الدولار الأمريكي بنسبة 1.39% مقابل الين الياباني في ظل تراجع المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي.

من جهة أخرى، جاء اليوان الصيني في صدارة العملات الرئيسية الرابحة على مستوى سوق العملات الأجنبية، حيث ارتفع بنسبة  0.75% مقابل الدولار الأمريكي على أساس أسبوعي، ليرتفع بذلك أداء اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام بنسبة 1.5%.

وأوضح تقرير بنك الكويت الوطني أن تراجع الضغوط التضخمية تسبب في حيرة صانعي السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذين توقعوا أن يؤدي انخفاض معدل البطالة إلى رفع الأجور وتزايد الضغوط على الأسعار، إلا أن هذا السيناريو لم يتحقق، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بالكاد بنسبة 0.2% على أساس شهري بنهاية الشهر الماضي فيما يعد أضعف قراءة يسجلها منذ سبتمبر، أما بالنسبة لقراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، والذي يستبعد أسعار العناصر المتقلبة مثل المواد الغذائية والبنزين، فقد ارتفع بنسبة 0.1% على أساس شهري، في حين بلغ المعدل السنوي لقراءة كلا المؤشرين 2.3%.

وقال التقرير أن معدل التضخم الأمريكي المستهدف في 2019 لم يتعدي مستوي 2% حيث يبلغ 1.6%، بالإضافة إلي تراجع الأجور وتراجع معدل البطالة إلي 3.5% وهو أدني مستوياته المسجلة في 50 عامًا، الأمر الذي يدفع تجاه إمكانية تراجع معدل نمو أسعار الفائدة لعام 2020، موضحًا أن الأسواق المالية لم تقم بتسعير أي تغييرات جوهرية فيما يتعلق بأسعار الفائدة الأمريكية في العام 2020.