بنك «saib» يُعلن تفاصيل إطلاق الهوية والعلامة التجارية الجديدة
الكاتب
طارق الخولي: الهوية والعلامة التجارية يعكسان القيم الأساسية للبنك المتمثلة في «الوحدة» و«الجدارة بالثقة» و«القوة» والاستقرار
أطلق بنك «saib»، أحد أبرز البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، علامته التجارية الجديدة، بما يعزز من هوية البنك وصورته الذهنية لدي العملاء، ويدعم الخطط التوسعية لمجلس الإدارة الحالي.
في هذا الصدد صرح طارق الخولي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك «saib»، أن الهوية والعلامة التجارية الجديدة تعكس القيم الأساسية للبنك المتمثلة في «الوحدة» و«الجدارة بالثقة» و«القوة» و«الاستقرار».
أكد أن البنك يتخذ خطوات متعددة من شأنها تعزيز مكانة البنك بالسوق المحلي، وتحقيق الانتشار المستهدف لدي قطاع عريض من العملاء، والتوسع بقوة في خدمة المواطنين، وترسيخ فكر الشمول المالي بالمجتمع المصري.
يتسم الشعار الجديد بإظهار القيم التي ينتهجها بنك «saib»، حيث تخلق الأشكال الهندسية بالعلامة التجارية الجديدة انطباعاً بالنمو والقوة والحداثة، كما يعزز استخدام شكل مربع في وسط الشعار الاستقرار، في حين يشير شكل البتلة المشتق من علامة اللانهاية إلى نمو ثابت ودائم.
جدير بالذكر أن استحداث العلامة التجارية للبنك أصبح أمراً ضرورياً ليعكس الاستراتيجية الجديدة التي تبناها البنك مع تعيين القيادة الحالية، خاصة أن بنك «saib» يُعد حالياً من أهم البنوك العاملة في السوق المصري، كما أن علامته التجارية هي الراعي الرئيسي لدوري كرة القدم المصري، حيث يتمتع البنك بالإمكانات والموارد التي تمكنه من تحقيق نمو متزايد بالسوق المصري.
يعد «saib» أول بنك عربي مشترك يعمل في مصر وفقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974، حيث تأسس في 21 مارس 1976، ثم تم تعديل نظام البنك للعمل بموجب قانون الاستثمار رقم 1989/230، ورقم 1997/8، وتطور رأس مال البنك المصدر والمدفوع من 4 ملايين دولار أمريكي في عام 1978، حتى وصل حالياً إلى 150 مليون دولار أمريكي موزعه على 15 مليون سهم، بقيمة إسمية قدرها 10 دولار أمريكي للسهم الواحد، بينما يبلغ رأس المال المرخص به 200 مليون دولار أمريكي، ويدير البنك محفظة ودائع عملاء تُقدر بنحو 4.261 مليار دولار أمريكي، فيما تبلع حجم القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء نحو 1.471 مليار دولار.
ويزاول البنك جميع الأعمال الاستثمارية المصرفية والمالية والتجارية، ويساهم في تمويل المشروعات الاقتصادية والصناعية والعقارية والزراعية، بالإضافة إلى تمويل تجارة مصر الخارجية، والقروض الائتمانية، كما يقدم البنك التسهيلات القصيرة والمتوسطة، وكذا المنتجات الخاصة بالتجزئة المصرفية.
هذا كما يقبل البنك الودائع ويقوم بإصدار شهادات الادخار بالجنيه المصري والعملات الأجنبية، ويباشر الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية، علاوة على ذلك، يوفر بنك saib بالإضافة إلى الخدمات المصرفية التقليدية، المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من خلال فرعه الإسلامي.
ومنذ تأسيسه عام 1976، حقق بنك «saib» تقدماً ملحوظاً في بناء خدماته للأفراد والشركات، منوعاً محفظته من خلال الاستجابة لمتطلبات الشركات في مصر مع الحرص على مفاضلة احتياجات عملاء القطاع المصرفي من الأفراد والشركات الكبرى، وكذا شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
يعمل البنك حالياً وفقاً لاستراتيجية طويلة الأجل تهدف إلى إرضاء العملاء، عبر تنويع جميع الخدمات المصرفية، بما يتناسب مع متطلباتهم، وزيادة حصته السوقية، والحفاظ على نمو متوازن من حيث القروض والودائع وتحقيق كفاءة عالية، هذا فضلاً عن الحفاظ على جودة أصول ممتازة ومعدل كفاية رأس مال مرضِ، وفي إطار تلك الاستراتيجية قام «saib» مؤخراً بالتوسع الجغرافي من خلال فتح سلسلة من الفروع الجديدة وتوسيع شبكة أجهزة الصراف الآلي، للوصول إلى العملاء أينما كانوا.
تتضمن استراتيجية بنك «saib» (الرؤية والرسالة والقيم)، عدد من المعايير الهامة التي يأتي في مقدمتها رؤية البنك في أن يصبح دائماً الخيار الأول للعملاء في جودة وتنافسية الخدمات، والوصول إلى أعلى الدرجات بين المنافسين.
وتشتمل رسالة البنك على: «تنفيذ كافة العمليات المصرفية والمالية والتجارية بما يحقق أفضل توقعات عملائنا، مع تحقيق طموحات مساهمينا، وتحقيق أداء متقدم من خلال الاستثمار الجيد في بناء مهارات الموظفين وتطبيق التقنيات المتقدمة، والمساهمة الإيجابية في المجتمع».
هذا كما يقوم البنك بتبني قيم: الإحترام، النزاهة، الشفافية، المبادرة، الإبتكار، الإحترافية، التنمية المستدامة، المسئولية الإجتماعية، وإعلاء قيمة العميل والعاملين.
ويؤكد بنك «saib» حرصه الدائم على اتخاذ كافة الخطوات التي من شأنها تعزيز مكانته بالسوق، وتلبية كافة متطلبات عملائه، والعمل على رفع معدلات النمو والتنمية بالمجتمع المصري عبر تمويل كافة الفرص الاستثمارية الجيدة سواء القومية منها أو التابعة للقطاع الخاص، مع تبني مبادرات البنك المركزي التي من شأنها تحقيق خطط الدولة في تطبيق العدالة الاجتماعية من خلال نشر ثقافة الشمول المالي.
