"الكويت الوطني" يحذر من تأثير التوترات السياسية علي الأسواق المالية

حذر تقرير حديث من تبعات الاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط علي آداء الأسواق المالية في المالية في المنطقة.

و أوضح تقرير أصدره بنك الكويت الوطني اليوم، الأحد أن الأسواق المالية سجلت آداءً قوياً بنهاية 2019 مع زيادة التفاؤل بالتوصل إلى اتفاق تجاري بين أميركا والصين، إلا أن هذا التفاؤل قد تضاءل مؤخراً مع تصاعد حدة التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.

وكشف التقرير ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة في الربع الرابع من 2019 إلى 2.3% مقابل 2.1% في الربع الثالث ليعزز معه إمكانية إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على سياساته النقدية دون تغيير خلال العام الحالي، مبيناً أن أرقام مؤشر مديري المشتريات إلى تباطؤ كبير لاقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الرابع من 2019 وفي المملكة المتحدة، أدى الفوز الساحق لحزب المحافظين في الانتخابات البرلمانية إلى تمهيد الطريق أمام الانفصال عن الاتحاد الأوروبي بنهاية شهر يناير.

وأشار إلى أن الأسواق المالية شهدت أداءً قوياً بنهاية العام 2019، حيث ارتفع مؤشر الأسهم الأمريكية ستاندرد أند بورز بنسبة 3% على أساس شهري في ديسمبر وتخطت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات مستوى 1.9% وذلك بفضل تزايد التفاؤل  بشأن مستقبل النمو العالمي وسط بيانات اقتصادية مشجعة، بالإضافة إلى التوصل إلى "المرحلة الأولى" من الاتفاقية التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلا أن هذا التفاؤل سرعان ما تضاءل في يناير نظراً لتصاعد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وفي حال استمر هذا الوضع على ما هو عليه فإنه قد يعرض منطقة الشرق الأوسط للمخاطر. وأدت تلك التطورات إلى ارتفاع سعر مزيج خام برنت إلى حوالي 70 دولاراً للبرميل بعد أن أنهى تداولات العام 2019 بأداء قوي بفضل تحسن توقعات الطلب العالمي وإعلان الأوبك في ديسمبر عن خفض إضافي للإنتاج.

ووفقا لتقرير البنك الكويتي تراجعت حالة التشاؤم المتعلقة بمناخ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي في ظل صدور بيانات اقتصادية جيدة لا سيما على صعيد الوظائف والإسكان ونشاط قطاع الخدمات، هذا إلى جانب تزايد التفاؤل على خلفية التوصل إلى اتفاق تجاري جزئي للتجارة بين الولايات المتحدة والصين بما يخفف من حدة الضغط على الولايات المتحدة التي ما زالت تواجه ضعفا في أداء قطاع الصناعات التحويلية، حيث ارتفعت تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع بحسب تقديرات "Nowcast" الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، والتي تشير إلى إمكانية ارتفاع معدلات النمو إلى 2.3% على أساس سنوي في الربع الرابع من العام 2019 مقابل 2.1% في الربع الثالث.

وبذلك ترتفع تقديرات النمو للعام 2019 بأكمله بوتيرة جيدة تصل إلى 2.4%، على الرغم من أنها أقل بالمقارنة بمعدل 2.9% المسجل في العام السابق. وفي ظل الوضع الاقتصادي القوي إلى حد ما وقوة سوق الأوراق المالية واحتواء معدلات التضخم وتراجع المخاطر المتعلقة بالتجارة الخارجية، تشير كل تلك العوامل إلى غياب الحاجة لدفع الاحتياطي الفيدرالي لتغيير أسعار الفائدة عن المستويات الحالية. وتأكيداً لذلك، عزز محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد في ديسمبر تلك التوجهات في ظل تزايد اجماع المسؤولين للإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير خلال العام 2020.

وفيما يخص اسعار البترول اشار بنك الكويت الوطني الى أن العام الجديد بدأ مصحوباً بتصدر المخاطر الجيوسياسية للواجهة  في أسواق النفط. حيث قفز سعر مزيج خام برنت أكثر من 3% ليصل إلى 69 دولاراً للبرميل بعد تنفيذ هجمة جوية بواسطة طائرة أمريكية بدون طيار استهدفت مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني أثناء تواجده في العراق. وفي ظل تصاعد التوترات الإقليمية واتخاذ إيران خطوة انتقامية لاحقاً تمثلت في شن هجوم على قاعدة عسكرية أمريكية في العراق، يبدو أن أسعار النفط استفادت على الفور (ولكن لفترة وجيزة) من تصعيد المخاطر الجيوسياسية، فضلاً عن ديناميكيات العرض والطلب التي بدأت في الظهور بنهاية العام 2019. وساهم ذلك الأخير في دفع مزيج خام برنت للارتفاع لينهي تداولات العام بمكاسب سنوية بلغت 23% فيما يعد أفضل أداء له منذ العام 2016. وشملت تلك العوامل التوصل إلى الاتفاقية التجارية بين الولايات المتحدة والصين وقرار الأوبك وحلفائها بخفض إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يومياً عن المستويات الحالية (لتصل بذلك كمية الخفض الإجمالية إلى 2.1 مليون برميل يومياً) حتى مارس على الأقل. هذا وتتوقع الأسواق أن يساهم قرار أوبك في الحد من تراكم الامدادات وسحب تخمة المخزون.

في ذات الوقت، بدأ في الأول من يناير سريان اللوائح المشددة بشأن انبعاثات الكبريت في وقود السفن (صهاريج التخزين) من قبل المنظمة البحرية الدولية. حيث تفرض تلك اللوائح على وسائل الشحن البحري استخدام وقود نظيف لا يتخطى محتوى الكبريت به أكثر من 0.5% مقابل 3.5% في السابق. وتفضل تلك اللوائح استخدام الخام الخفيف والحلو مثل مزيج خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط التي تنتج كميات أكبر من الوقود بمستويات منخفضة من الكبريت مقارنة بالخام المتوسط والثقيل الأكثر انتشاراً على المستوى الإقليمي، والذي ينتج عنه كميات أقل بعد التكرير.