طارق فايد: زيادة استخدام الخدمات المصرفية الرقمية على رأس أولويات البنك

طارق فايد رئيس مجلس الإدارة:

بنك القاهرة يستهدف افتتاح فرعين رقميين خلال العام المقبل

19 % نسبة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة من محفظة القروض

البنك يستهدف تحقيق أرباحا بقيمة 4 مليار جنيه بنهاية العام

البنك نجح في زيادة معدلات التوظيف من 35% لـ 51% خلال عامين

قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن مصرفه يملك حاليا فوائض كبيرة سواء من العملات المحلية أو العملات الأجنبية، لافتا إلى أن القطاع المصرفي  لديه سيولة من الفوائض الدولارية بشكل جيد.

وأكد أن معدل توظيف القروض للودائع بالقطاع المصرفي ككل بلغ حوالي 41% وهو معدل جيد وفقا للظروف المحيطة ونأمل في زيادته والوصول به الي النسب الطبيعية خلال الفترة المقبلة لاسيما بالتزامن مع المشروعات القومية الكبري.

 وأوضح فايد في تصريحات خاصة، أن بنك القاهرة حقق خلال العامين الماضيين نمو كبير في محفظة الإئتمان حيث تم استلام البنك وكان معدل توظيف القروض والودائع حوالي 35 % وتعتبر نسبة منخفضة  للقطاع المصرفي، لافتا إلى أن المعدل ارتفع بنهاية ستمبر 2019 محققا 51 %، خاصة وأن النمو في التمويل كان متنوعا ولا يقتصر على تمويل قطاع واحد بل بالعكس ركز البنك على تمويل قطاعات مختلفة بدءا من تمويل الشركات الكبرى وحتى تمويل منتاهى الصغر والتجزئة المصرفية مرورا بتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة وهذا هو دور البنك الوطنى باعتباره بنك كبير.

وأشار فايد إلى أن البنك يملك شبكة فروع قوية تغطي كافة محافظات الجمهورية بحجم ميزانية كبير وعدد عملاء كبير، لافتا الي أن كل تلك العوامل ساعدت البنك على التوسع فى منح الإئتمان بشكل افضل وتعتبر تلك الملامح الرئيسية للتمويل من أهم ملامح استراتيجية البنك والتي ترتكز علي التنوع في  مجالات التمويل لتحقيق أهداف الشمول المالى ويأتى العنصر الثانى والذي لا يقل أهمية عن العنصر الأول والمتمثل في التحول الرقمى لاسيما وأنه لا يمكن تحقيق الشمول المالى بشكل جيد بدون تفعيل وتطبيق التحول الرقمي.

وعن جهود البنك في دعم مبادرات الشمول المالي, أكد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة أن البنك شارك بقوة في تلك المبادرات وتمثلت المشاركة في زيادة الخدمات أو المنتجات المصرفية الرقمية وبالفعل تم البدء بسلسلة من المنتجات المصرفية منها الإنترنت بنكينج والموبيل بانكنج وتم تنفيذ إعادة هيكلة لمحفظة الهاتف المحمول وذلك لإستكمال إستخدام الهاتف، مشيرا إلى أن البنك حصل علي موافقة البنك المركزى على رخصة لقبول المدفوعات من خلال رمز الاستجابة السريع QRCode وكل تلك الخدمات ما هى إلا أهداف مكملة لخدمة الشمول المالي.

وأضاف أن زيادة استخدام الخدمات المصرفية الرقمية يعتبر على راس أولويات البنك خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن البنك يعتزم التوسع فى الخدمات خلال الربع الأول من العام المقبل خاصة وأن البنك يستعد لطرح فروع رقمية حتي يتمكن من الوصول لعدد أكبر من العملاء بشكل سهل وميسر الأمر الذي سيعمل علي رفع وعى العملاء على استخدام تلك المنتجات، كما أن البنك يستهدف افتتاح فرعين إلكترونيين خلال الربع الأول من العام القادم .

وكشف فايد أن ميزانية البنك تتخطى حاجز الـ  180 مليار جنيه، مشير إلى ضرورة تواجد البنك في كافة القطاعات سواء تمويل الشركات الكبرى بإعتباره عنصرا هاما جدا وكذلك التركيز على القطاع الصناعي ومشروعات البنية التحتية لاسيما في ظل اهتمام الدولة بالتركيز علي إقامة تلك المشروعات.

وأكد أن بنك القاهرة لابد وأن يكون له دور فعال في تمويل القطاعات الهامة والحيوية والمتعددة سواء كانت فى التنمية العقارية أو فى الصناعة بكافة أنواعها وقطاع الأغذية والدواء، مشيرا إلى أن البنك يستهدف التوسع في تمويل تلك القطاعات خلال الفترة المقبلة لاسيما وأن تركيز البنك علي تمويل القطاع الصناعي  يستهدف تحقيق قيمة مضافة ودعم الصادرات فى المرحلة المقبلة بجانب التوسع في الشمول المالى وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويل متناهى الصغر.

 وفيما يتعلق بمبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كشف طارق فايد، عن نجاح البنك في الوصول بالتمويلات الموجهة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 19% من حجم محفظة القروض والتوافق مع محددات ومتطلبات البنك المركزي، لافتا إلى أن طموحات البنك في هذا القطاع كبيرة خلال الفترة المقبلة وأنه يستهدف تخطى النسب التى أقرها البنك المركزى فى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تتوافق مع تصريحات محافظ البنك المركزي طارق عامر بأن هناك توجيهات رئاسية لدعم الصناعة فى المرحلة المقبلة خاصة وأنه من الممكن استخدم فوائض السيولة المتاحة لدى القطاع المصرفى فى تحقيق نمو فى قطاع الصناعة وتحقيق قيمة مضافة خلال الفترة القادمة.

وأوضح أن  بنك القاهرة حقق نتائج جيدة  فى تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبلغت نسب النمو ما يزيد عن 56%، ليصل إجمالى حجم المحفظة حاليا إلى 12 مليار جنيه، تشكل نسبة 19%، ومن المقرر إغلاق العام الجارى عند مستوى 20%.

وأضاف أنه من المتوقع أن تصل قيمة القروض للقطاع متناهى الصغر إلى 7 مليارات جنيه، نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن النمو الجيد فى التمويلات جاء نتيجة إعادة هيكلة القطاع من خلال خطة تطوير شاملة تضمنت إنشاء مراكز أعمال فى جميع محافظات الجمهورية، للوصول إلى العملاء فى شكل أفضل، ومن المتوقع أن يصل إجمالى عدد مراكز الأعمال إلى 40 مركزًا نهاية 2020.

وأضاف أن البنك سيعمل خلال الفترة المقبلة على بذل مجهودات كبيرة  لتحقيق نسبة الـ 20% التي اقرها البنك المركزي والبنك يسير بخطي ثابته لتحقيق ذلك، لافتا إلى أن القطاع المصرفي بذل مجهودات كبيرة على مدار الأربع سنوات الماضية حيث بلغت تمويلات القطاع حوالي 160 مليار جنيه، كما ساهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلى وانخفاض معدلات البطالة ولعبت دور كبير بجانب  المشروعات التحفيزية للدولة على الاستثمار فى البنية التحية ما أدى إلى انخفاض معدلات البطالة.

وكشف فايد عن أن بنك القاهرة يستهدف الوصول بحجم الأرباح إلى 4 مليار جنيه بنهاية العام الحالي, مشيرا إلى أن البنك كان يحقق أرباح بلغت 800 مليون جنيه نهاية 2017 ، ونجح البنك في زيادتها إلى 2.5 مليار جنيه صافى  ثم وصل بها إلى 3 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بالتوسع في إفريقيا وبنك القاهرة – كمبالا، أوضح رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أن بنك القاهرة أصبح مالك للبنك الأوغندي حيث تم الاستحواذ عليه بالكامل وتم الحصول علي موافقة البنك المركزى المصرى والبنك المركزي الأوغندى لتعزيز دور البنك، لافتا إلى أنه تم زيادة رأسمال البنك بحوالى 5 مليون دولار ليصبح اجمالى حقوق الملكية 10 مليون دولار حتي يتمكن البنك من التوسع فى خطط السوق الأوغندى خاصة وأن البنك يستهدف زيادة عمليات التبادل التجارى بين مصر وبين الدول الأفريقية خاصة أوغندا ودول الكومسا بشكل عام.

وأوضح أن البنك يستهدف افتتاح الفروع الإلكترونية خلال الربع  الأول من العام المقبل فى مناطق تجارية في البداية، مشيرا إلى أن تلك الفروع ستكون نواة للتواجد فى مناطق أخرى خاصة وأن البنك يعتزم التواجد داخل الجامعات والمحافظات لتحقيق الشمول المالي.