مصرفيون: مبادرات البنك المركزي الأخيرة تحقق مكاسب عديدة

أشاد مصرفيون بالمبادرات الأخيرة التى أعلن البنك المركزي عنها الأسبوع الماضي، مؤكدين أنها تحقق مكاسب بالجملة سواء للقطاع الصناعي والعقاري، أو للاقتصاد المصري بشكل عام.

وأضافوا أن المبادرات الجديدة ستخلق حافزا كبيرا لنمو قطاعي الصناعة والعقارات في مصر وهو ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في البلاد.

أكد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن المبادرات الثلاثة الأخيرة التي أعلن عنها البنك المركزي المصري تستهدف عصب تنمية الاقتصاد.

وأضاف في تصريح لـ"بنكي"، أن توفير 100 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل للمصانع الصغيرة والمتوسطة أمر أساسي لزيادة معدلات تشغيل الطاقة الإنتاجية بها ومنحها بسعر عائد مميز يعد سياسة توسعية هامة تستهدف تعميق الصناعة والحد من الاستيراد، خاصة وأن السوق المصري به الطلب الفعلي لاستيعاب هذه المنتجات كبديل عن المستورد استعدادا لرفع الكفاءات والاستفادة من اتفاقيات التجارة مع الأسواق المجاورة وخاصة العربية والأفريقية والأوروبية لدعم صادراتنا لها.

وأشار إلى أن مبادرة تمويل الإسكان المتوسط بمساحات تصل إلى 150 متر مربع بمبلغ 50 مليار جنيه لمدد تصل إلى 20 عاما يعطي دفعة قوية لإعادة الحياة لسوق العقارات والتي تعد قاطرة الاقتصاد - لما يرتبط بها من صناعات وفرص عمل عديدة - حيث شهدت بعض التباطؤ منذ انتهاء المرحلة الأولى من ذات المبادرة، كما تحقق فرص استثمارية وتلبية احتياجات تحسين مستوي المعيشة لشريحة عريضة من المجتمع.

ولفت إلى أن إقرار مبادرة جديدة لتسوية المزيد من المديونيات تأتي في إطار إعادة تشغيل الطاقات المتعطلة بالمصانع المتعثرة واستفادة البنوك من الأموال الموظفة في حركة الاقتصاد وتنمية الناتج القومي، كما أنها تفوق مميزات مبادرات سابقة في رسالة واضحة لدعم القطاع الخاص لمزيد من المشاركة في التنمية الاقتصادية وتخفيف الأعباء عنها للخروج من عثرتها للتركيز علي الإنتاج.

وأعلنت الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي المصري عن مبادرة جديدة لتشجيع الصناعات الوطنية وتمويل الانشطة الصناعية بقيمة 100 مليار جنيه بعائد 10% متناقص، فضلا عن اتاحة نسبة خصم نقدي مشروط علي عدد من السلع الاستهلاكية لتشجيع المنتج المحلي الصنع.

كما أعلن محافظ البنك المركزي عن مبادرة لاسقاط العوائد المتراكمة علي المصانع المتعثرة، فضلا عن ازالتهم من القوائم السلبية واسقاط القضايا المنظورة أمام القضاء، ومبادرة أخرى لدعم التمويل العقاري لمتوسطي الدخل.

من جانبه قال أشرف القاضي – رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن سياسة الدولة المصرية تتجة نحو زيادة الانتاج المحلي وتعظيم الصادرات المصرية، خاصة وأننا نملك مميزات تنافسية توهلنا لدخول الأسواق العالمية والإقليمية خاصة لبلدان القارة الأفريقية.

وأوضح أن التنمية الوطنية تعتمد علي نمو القطاع الصناعي والزراعي، وزيادة التكتلات الصناعية لاستيعاب الأيدي العاملية وزيادة المكون المحلي وتقليل الاستيراد، فضلا عن تعظيم القيمة المضافة للصناعات التصديرية.

أشار إلى أن الدولة والبنك المركزي أطلقا عدد من المبادرات القومية لتنمية الصناعات المحلية وتشجيع التصدير منها مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة  بفائدة منخفضة لتشجيع هذا القطاع الواعد.  فضلا عن مبادرة الشمول المالي وتمكين المرأة والشباب وتنمية المشروعات متناهية الصغر مما يساهم في تحريك الاقتصاد القومية ورفع معدلات التنمية الكلية والتي ينعكس علي رفع مستوي دخل المواطن.

ولفت القاضي إلى أن المبادرة تبشر باغلاق ملف التعثر وإعلان بداية صفحة جديدة لأصحاب المصانع والعودة للانتاج والتشغيل علي مستوي كافة محافظات الجمهورية، مما ييساهم في تقليل معدلات البطالة وزيادة المنتج المحلي.

وأشادت مرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، بحزمة المبادرات التي أطلقتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي مؤخرا، لدعم قطاعي الصناعة والعقارات.

وقالت في تصريح لـ"بنكي"، إن هذه المبادرات تأتي ضمن جهود الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي لتقديم كافة التسهيلات الممكنة للمصنعين والمصدرين وأيضا لدعم محدودي ومتوسطي الدخل.

وأوضحت أن الدولة بالتعاون مع البنك المركزي تسعى دائما لتقديم مبادرات لمساعدة القطاعات المختلفة، سواء كانت هذه القطاعات صناعية، أو عقارية، أو للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يؤدي في النهاية إلى زيادة النشاط الاقتصادي والنمو المستهدف.

وأكدت أن تلك المبادرات سيكون لها تأثير ملموس في تنشيط الصناعة وتحريك عجلة الانتاج.