التخطيط: التحول الرقمي إحدى الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح الإداري في مصر

أكدت نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري، غادة لبيب أن عملية التحول الرقمي تشكل إحدى الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح الإداري في مصر، ليس فقط لأنها تساهم في رفع رضا المواطنين عن الأداء الحكومي بل أيضًا تؤدي إلى خفض التكاليف بالاستعانة بأجهزة إدارية أكثر كفاءة.

أشارت خلال فعاليات مؤتمر "رواد التحول الرقمي"، إلى أن هناك اهتمامًا من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري برفع كفاءة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديمها من خلال مواقع إلكترونية، وحرصًا من الوزارة على رفع رضا المواطنين عنها، قامت بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي - giz- بإعداد موقع إلكتروني متكامل لخدمة المواطنين وهو منصة الدليل الإلكتروني للخدمات العامة والمتاحة من خلال بوابة الحكومة المصرية.

وأضافت لبيب أن الدليل يتضمن المعلومات التي يحتاجها المواطن المصري للحصول على ٥٢٠ خدمة حكومية وهي الأكثر طلبًا من المواطنين - على سبيل المثال خدمات الدعم الاجتماعي والمحليات وخدمات الأحوال الشخصية وخدمات التموين وغيرها. وهو بذلك يساهم في مبادرات الدولة لتوحيد إجراءات الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية وتحسين جودتها وتيسير حصول المواطنين عليها والتأكيد على شفافية الجهات الحكومية. مشيرة إلى أن الدليل في صورته الرقمية وقاعدة البيانات الذكية المزود بها يعتبر دعامة أساسية في خطة الدولة للتحول الرقمي والحكومة الإلكترونية.

وأوضحت لبيب أن المنصة الإلكترونية لدليل الخدمات العامة تعتبر بمثابة دعامة أساسية في التحول الرقمي لأنها مزودة بقاعدة بيانات ذكية تمكن صناع القرار من متابعة أداء الجهات المقدمة للخدمات العامة على مستوى الجمهورية، وقياس مدى التزامها بمعايير تقديم الخدمة والوقت المستغرق لإتمام الخدمات ومدى سهولة الحصول عليها من وجهة نظر المواطنين. كما تتيح قاعدة البيانات مؤشرات احصائية عن الخدمات الأكثر طلبًا من المواطنين والأكثر تعقيدًا والتي يمكن البدء بتطويرها وميكنتها ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي. مضيفة أنه من ضمن خصائص قاعدة البيانات الذكية خاصية تمكن صناع القرار في كل وزارة من متابعة معدل التحول الرقمي للوزارة والجهات التابعة لها، حيث تعرض قاعدة البيانات تقارير عن مؤشرات التحول الرقمي وموقف كل جهة منها، منها على سبيل المثال نسبة الخدمات الإلكترونية وإمكانية الدفع الإلكتروني وإمكانية الحصول على الخدمة إلكترونيا. وهو ما يتجاوب مع قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لعام 2019 بضرورة وجود وحدات مسئولة عن التحول الرقمي في كل جهة أو مصلحة حكومية، من دورها وضع مؤشرات قياس التحول الرقمي للتأكد من تحقيق المستهدفات. كما تساعد هذه القاعدة الإلكترونية للبيانات في تجميع وتحليل المعلومات الخاصة بكل جهة وخدماتها وتوفيرها في صورة رقمية لصناع القرار والموظفين – وهو ما جاء في قرار جهاز التنظيم والإدارة المشار إليه.

وأشارت لبيب إلى تنظيم وزارة التخطيط يومًا خاصًا لتدريب رواد التحول الرقمي الممثلين للوزارات الخدمية، بحيث تتوفر القدرات والكفاءات البشرية والقادرة على الاستفادة من المعلومات الإمكانات الرقمية المختلفة واستغلالها في القيام بالتحول الرقمي في هذه الوزارات .

وثمنت لبيب الجهود التي تقوم بها الوزارات الخدمية المشاركة في المؤتمر في مجال التحول الرقمي، وتنسيق المجهودات المشتركة فيما بينها وإمكانية الاستعانة بالمنصة الإلكترونية الجديدة للدليل في تذليل ما يتم مواجهته من عقبات وتحديات في القيام بالتحول الرقمي. وأكدت لبيب أن الوزارة لا نستطيع القيام بالتحول الرقمي بدون التعاون مع كل الجهات الحكومية المعنية بتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، لأن مجهوداتهم الحالية ودعمهم لإبقاء المنصة الإلكترونية فعالة ومحدثة وتعظيم الاستفادة منها في غاية الأهمية. كما أكدت أن دعمهم لرواد التحول الرقمي وتزويدهم بالصلاحيات المطلوبة من عوامل نجاح هذه المنظومة.

وأشارت لبيب إلى قيام وزارة التخطيط بالتوسع في قنوات تقديم الخدمات الحكومية من خلال بوابة الحكومة المصرية التي تعد نموذجًا للتحول الرقمي، وتقدم العديد من الخدمات إلى جانب تطبيقات المحمول. كما قامت الوزارة خلال الفترة الماضية في التوسع في ميكنة وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، مثل خدمة التنسيق الإلكتروني للجامعات، خدمات مكتب التأمينات، مشروع انفاذ القانون، المحليات، مكاتب الشهر العقاري، وحدات المرور، الأقسام، المحاكم، ميكنة مكاتب الصحة، المراكز التكنولوجية بمحافظة بورسعيد أول محافظة رقمية، وهو ما سيتم تطبيقه كنموذج على المحافظات كافة.