شراكة بين ماستركارد و"إي فاينانس" لرقمنة المدفوعات الحكومية عبر الإنترنت في مصر
الكاتب
الاتفاق يتيح دفع
تكلفة الخدمات الحكومية لأكثر من 30 مليون مواطن من خلال بطاقاتهم ومحافظهم الإلكترونية
في خطوة تجاه دعم
استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي، وقعت شركة ماستركارد اتفاقية شراكة استراتيجية
مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، بهدف رقمنة المدفوعات
الحكومية عبر الإنترنت في جميع أنحاء مصر، كما تتيح حلول أسرع وأكثر سهولة ومرونة وأمانا
لدفع تكاليف الخدمات الحكومية عبر الإنترنت.
ومن خلال حلول
ماستركارد، سيتمكن العملاء من إتمام جميع معاملاتهم مع الجهات الحكومية عبر مجموعة
من القنوات الرقمية باستخدام جميع أنواع البطاقات ومحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية.
وفي ظل أهمية الاتفاقية
لاستراتيجية مصر للتحول الرقمي، فقد حظيت بدعم كبير من وزارتي الاتصالات والتخطيط،
حيث حضر حفل التوقيع المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط
والمتابعة والإصلاح الإداري، بالإضافة إلى خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لشركة ماستركارد
لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة
"إى فاينانس".
وصرح خالد الجبالي،
الرئيس الإقليمي لشركة ماستركارد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "شراكتنا
مع "إي فاينانس" لا تبرز تطور البنية التحتية الرقمية في مصر فقط، بل تمثل
أيضًا علامة فارقة أخرى في استراتيجيتنا نحو تقديم حلولًا للدفع سهلة الاستخدام وأسرع
وأكثر أمانًا للمصريين."
وأضاف خالد الجبالي:
"نلتزم بمساعدة الحكومات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عملية
التحول نحو الاقتصاد الرقمي المستدام، بالإضافة إلى ذلك، سنواصل جهودنا لتوفير مدن
ذكية متصلة ببعضها البعض وأكثر شمولية من خلال عقد المزيد من الشراكات الاستراتيجية."
ومن جانبه علق
المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة "إي فاينانس"، على الاتفاقية
قائلًا: " نهتم بعقد الشراكات مع رواد الاقتصاد الرقمي، والاتفاقية تعد خطوة جديدة
نحو تحقيق الشمول المالي وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام في مصر. ونعتزم الاستمرار
في الاستثمار في الموارد البشرية والتكنولوجيا والبنية التحتية وتطبيق أفضل الإجراءات
ومعايير الصناعة لتعزيز عملية التحول الرقمي في السوق."
وأضاف: "نؤمن
أن ماستركارد، الرائدة في مجالها، ستدعم أهدافنا في دفع الاقتصاد الرقمي وستوفر حلولًا
للدفع صُممت خصيصًا للسوق المصرية. كما يشمل التعاون قيام شركة "إي فاينانس"
بإتاحة الخدمات الحكومية الخاصة بالجماهير وربطها مع شركة ماستركارد بحيث يتم إتاحة
هذه الخدمات لأكثر من 30 مليون مواطن من خلال محافظهم الإلكترونية المصدرة عن طريق
البنوك وشركات المحمول."
ويعد التعاون بين
"إي فاينانس" وماستركارد ثمار لمشوار طويل قطعته الشركتين في السوق المصري
بدأ منذ عام 2010 لتقديم نموذج فريد في تطوير دفع مرتبات موظفي الحكومة والذي مكن أكثر
من ٥ مليون موظف حكومي من استلام رواتبهم اليكترونيا.
كما اتفق الطرفان
على استمرارية دعم وتطوير هذه المنظومة بإضافة إمكانية دفع الخدمات الحكومية عن طريق
الهاتف المحمول الخاص بموظفي الحكومة.
وجدير بالذكر أن
التعاون وفق لهذه الاتفاقية قد بدأ بالفعل في تطوير مدينة بورسعيد بالتعاون مع وزارة
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بميكنة الخدمات الحكومية بالمدينة.
