فيتش تكشف أسباب رفع التصنيف الائتماني لمصر من مستقرة إلى إيجابية
رفعت وكالة Fitch للتصنيف الائتماني، الجمعة 3 مايو، نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية.
وأكدت الوكالة تصنيف مصر عند "-B"، مشيرة إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقالت الوكالة إن مراجعة النظرة المستقبلية تعكس عدداً من العوامل، منها تقليل نقاط الضعف الخارجية، حيث انخفضت مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بشكل ملحوظ بسبب اتفاق رأس الحكمة مع الإمارات العربية المتحدة، والانتقال إلى سعر صرف مرن، وتشديد السياسة النقدية، مما فتح أيضاً الباب أمام تمويل إضافي للمؤسسات المالية الدولية وعودة التدفقات الكبيرة من غير المقيمين إلى سوق الدين المحلي.
وأضافت أن الاستثمار في رأس الحكمة يؤكد قوة الدعم المالي الذي تقدمه دول مجلس التعاون الخليجي لمصر، وأن لديها ثقة أكبر إلى حد ما في أن مرونة سعر الصرف ستكون أكثر استدامة مما كانت عليه في الماضي.
وذكرت أنه، بالإضافة إلى ذلك، فإن الخطوات الأولية لاحتواء الإنفاق خارج الموازنة من شأنها أن تساعد في الحد من مخاطر القدرة على تحمل الدين العام.
ومن بين العوامل التي تعكس المراجعة أيضاً، بحسب Fitch، توفر استثمار أجنبي مباشر أقوى بكثير، حيث تشمل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار 24 ملياراً من التدفقات الجديدة من العملات الأجنبية في السنة المالية المنتهية في يونيو 2024.
وقالت إن نصف هذه الأموال سيعود إلى وزارة المالية، مما يخفض احتياجات إصدار الديون، والنصف الآخر إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. ويتكون المبلغ المتبقي البالغ 11 مليار دولار من الصفقة من تحويل جزء من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات بالعملة المحلية، مما يقلل من الدين الخارجي لمصر.
وأضافت الوكالة أن من بين هذه العوامل رأس المال الأجنبي الإضافي، ففي المراجعة الأولى التي أجريت في مارس ، رفع صندوق النقد الدولي تمويل التسهيل الممدد (EFF) بمقدار 5 مليارات دولار إلى 8 مليارات، كما وافق الاتحاد الأوروبي على حزمة دعم مدتها ثلاث سنوات بقيمة 7.4 مليار يورو.
ونتيجة لتدفقات رأس المال، انخفض صافي مركز الالتزامات الأجنبية للبنك المركزي في مارس إلى 1.3 مليار دولار أمريكي، وتراجع صافي مركز الالتزامات الأجنبية للبنوك إلى 2.8 مليار دولار، من 17.5 مليار دولار في يناير.
ومن بين هذه العوامل كذلك، وفقاً لـ Fitch، تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، حيث تتوقع الوكالة أن يرتفع إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي بمقدار 16.2 مليار دولار في السنة المالية 2024 إلى 49.7 مليار دولار على الرغم من اتساع عجز الحساب الجاري بمقدار 4 نقاط مئوية إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت الوكالة إلى تعديل السياسات يزيد من القدرة على الصمود، حيث أدى انخفاض سعر الصرف الرسمي بنسبة 38% في مارس/آذار إلى 49.4 جنيه مصري للدولار إلى انهيار التباين الكبير للغاية مع سعر السوق الموازية. انتعشت سوق العملات الأجنبية بين البنوك، مع زيادة حجم التداول اليومي بأكثر من عشرة أضعاف منذ فبراير.
