تزايد توقعات خفض الفائدة على الإيداع والإقراض بمصر في نوفمبر

مصرفيون يتوقعون خفض الفائدة بين نصف وواحد بالمائة خلال الاجتماع المقبل

تزايدت توقعات بنوك الاستثمار والمصرفيون بخفض جديد لأسعار الفائدة في مصر، في اجتماع البنك المركزي المصري يوم 14 نوفمبر المقبل.

وأشار مصرفيون إلى أن معدلات أسعار الفائدة ستتجه إلى تحقيق مزيد من التراجع خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري بين نصف إلى واحد بالمائة.

وأكدوا على الآثار الإيجابية لخفض أسعار الفائدة على الاستثمار ورفع معدلات النمو الاقتصادي للدولة.

وكان البنك المركزي استأنف دورة التيسير النقدي الشهر قبل الماضي وذلك بعد تراجع كبير بمعدلات التضخم، وخفض أسعار الفائدة في الاجتماعين الأخيرين بنسبة 1.5% في أغسطس، و1% في سبتمبر الماضي، ليصل مجموع خفض الفائدة هذا العام حتى الآن إلى 3.5%، ومنذ بداية 2018 إلى 5.5%.

وقال ماجد فهمي، رئيس مجلس إدارة التنمية الصناعية، إن معدلات الفائدة تتجه إلى مزيد من الانخفاض خلال الفترة المقبلة، متوقعاً خفضها خلال اجتماع البنك المركزي المقبل بنصف إلى واحد بالمائة، مرجعاً ذلك إلى تحسن معدلات التضخم الأساسى لشهر أغسطس لأدنى مستوى منذ يناير 2013، ليسجل 4.3%.

وأتفقت معه ميرفت سلطان رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات التى أكدت أن أسعار الفائدة ستتجه إلى المزيد من الخفض حتى تستقر عند المعدلات الطبيعية التى سبقت التعويم.

أضافت أن خفض أسعار الفائدة له تأثيرا ايجابي على الاستثمار كما يدفع معدلات القروض بالبنوك إلى النمو، مؤكده أن ذلك يصب فى النهاية فى صالح الاقتصاد المصرى ككل ويرفع من معدلات النمو.

وأضاف أحمد الخولي، رئيس قطاع الخزانة ببنك التعمير والإسكان أن المركزي بدأ خطته في استهداف معدلات التضخم من خلال مجموعة اجراءات حققت مستهدفاتها، حتي وصل التضخم إلى معدلات متميزة مكنته من خفض معدلات الفائدة بأريحية، لافتا إلى أن توقعات أسعار الفائدة تتجه إلى الانخفاض خلال الاجتماع المقبل.

واقترب البنك المركزي بذلك بمعدلات الفائدة إلى مستويات ما قبل تحرير سعر الصرف، حيث رفع البنك أسعار الفائدة 7% على 3 مرات خلال الفترة منذ التعويم في الثالث من نوفمبر 2016، وحتى السادس من يوليو 2017، واستمرت على مستواها حتى بدأ في تخفيضها في فبراير 2018.

وفي تقرير لمؤسسة كابيتال ايكونومكس، تتوقع أن يظل التضخم في مستويات منخفضة، لكنها تستبعد في الوقت ذاته أن يتراجع عن مستوى سبتمبر البالغ 4.3%.

وتتوقع المؤسسة أن يصل معدل التضخم في مصر إلى 10% خلال 2019، على أن يتراجع إلى 7% العام المقبل وإلى 6.3% في 2021.

ووفقا للتقرير تمهد مستويات التضخم المنخفضة لفترة طويلة الطريق أمام البنك المركزي المصري للمضي قدما في دورة التيسير النقدي، متوقعة أن تشهد معدلات الفائدة تخفيضات بنحو 325 نقطة أساس من الآن وحتى نهاية 2020، ليصل سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى مستويات ما قبل التعويم والبالغة نحو 10%.