البنك الدولي: مصر قامت بإصلاحات تشريعية ومؤسسية غير مسبوقة

أشاد البنك الدولي، بالاصلاحات التشريعية والمؤسسية التى قامت بها مصر فى تحسين مناخ الاستثمار، مما جعلها تحافظ على مكانتها كالوجهة الأولى للاستثمار الأجنبى المباشر فى إفريقيا للعام الثالث على التوالي، وذلك رغم انخفاض الاستثمار الأجنبى المباشر على المستوي العالمي، نتيجة التحسن في بيئة الأعمال، والذي تم تسهيله من خلال البرامج الحكومية، إلى جانب الزيادة التدريجية في الاستثمار من القطاع الخاص، وتعزيز النمو الاقتصادي، مما إعادة تحديد موقع مصر على خريطة الاستثمار العالمية.

وأكدت الوزيرة، أن مصر تدعم خلق بيئة أعمال تنافسية والتي تعد ضرورية لخلق فرص العمل وتحقيق نمو شامل ومستدام، ولذلك اتخذت الحكومة اجراءات متعددة لتحسين مناخ الاستثمار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجعلها أكثر جاذبية، نتج عنها تحسن المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد المصري، وسيتم التركيز في الفترة المقبلة على تعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين الإنتاج وتوفير عدد أكبر من الوظائف الجيدة للشباب المصريين.

وأوضحت الوزيرة، أن مصر قامت باصلاحات تشريعية ومؤسسية أدت إلى القضاء على البيروقراطية وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتبسيط الأعمال، حيث اليوم، يتم تأسيس الشركات بشكل أسرع وأكثر كفاءة، فى ظل وجود شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص واستثمارات كبيرة من القطاع الخاص في المشروعات الكبرى، بما في ذلك قطاع الطاقة، والمدن الجديدة.

وذكرت الوزيرة، أن مصر هي أول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا لديها استراتيجية للتحول الرقمي، حيث تعد خطط التحول الرقمي من المكونات الرئيسية لإستراتيجية الدولة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتشمل العناصر الرئيسية لخطط التحول الرقمي في مصر، كل من تطوير البنية الاساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ورفع مستوى كفاءة الخدمات الحكومية، وتنفيذ مشاريع المدن والمجتمعات الذكية، مع أولوية للاستثمار فى رأس المال البشري وخلق بيئة تدعم الإبتكار التكنولوجي والإبداع.

وأكدت الوزيرة، أن مصر تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحفيز الاستثمار فى الشركات الناشئة وتشجيع الإبتكارات التكنولوجية لدعم رواد الأعمال الشباب المبدعين وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتطوير إمكاناتهم وبالتالي تعزيز فرصهم في المنافسة في الأسواق العالمية.