البنك المركزي يصدر ضوابط رقابية جديدة لتمويل المشروعات متناهية الصغر
الكاتب
أصدر البنك المركزي المصري ضوابط رقابية
جديدة للتمويل متناهي الصغر، لإحكام الرقابة على التمويل الممنوح من البنوك إلي
الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر.
ووفقا للتعليمات الجديدة يتعين على البنوك لدى منح التسهيالت الائتمانية
للشركات أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر
الإلتزام بما يلي:
1- إقرار البنوك بصفة شهرية عن الحدود الائتمانية
(مصرح / مستخدم) الممنوحة للشركات/ الجمعيات بغرض التمويل متناهي الصغر إلى الشركة
المصرية للاستعلام الائتماني مع استمرار الإلتزام بما يتم الإقرار عنه إلى
الإدارة العامة لتجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي المصري.
2- حصول البنوك على تعهد من تلك الشركات /
الجمعيات بالاستعلام عن العملاء قبل المنح
من خلال الشركة المصرية للاستعلام الائتماني للتحقق من عدم تجاوز عدد القروض
الممنوحة للعميل الواحد عن ثلاثة قروض من ثلاثة مؤسسات.
3- عدم إدراج البنوك المحافظ الائتمانية
المشتراه من شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر ضمن نسبة الـ20% الإلزامية.
4- حصول البنوك على خطاب من الهيئة العامة
للرقابة المالية يفيد بما يلي:
· سلامة أداء الشركات / جمعيات التمويل
متناهي الصغر وكذلك التزامها بمعايير وقواعد ممارسة النشاط المحددة من قبل الهيئة
وعدم وجود مخالفات قائمة لها حتى تاريخه.
· قيام شركات / جمعيات التمويل متناهي الصغر بالإقرار
للشركة المصرية للاستعلام الائتمانيي بكافة عملائها وكذا السلوك الائتماني لهم
للتعاقد المبرم بين تلك المؤسسات والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، بالإضافة
إلى الإطلاع على البيانات الائتمانية الواردة بتقرير الشركة المصرية للاستعلام الائتماني
لتحليل سلوك سداد العميل وتقييمه.
· عدم تجاوز الرافعة المالية للشركة / جمعية
التمويل متناهي الصغر عن عشر مرات.
· التزام شركات / جمعيات التمويل
متناهي الصغر بالحد الأقصى الممنوح للتمويل متناهي الصغر وذلك بموجب قانون 141
لسنة 2014 الخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر وما يطرأ عليه من تعديلات.
وأكد المركزي أنه فى حالة ثبوت مخالفة الشركة / الجمعية لأحكام
القانون المشار اليه بعاليه أو قواعد ممارسة النشاط، تلتزم زيادة حجم التمويل
الممنوح أو منح تمويل جديد لحين تصويب المخالفات وفقاً البنوك بعدم للوقت الزمني
المحدد من الهيئة العامة للرقابة المالية للتصويب.
