البنك المركزي ينظم مائدة حوار مستديرة حول التكنولوجيا المالية في مصر

أيمن حسين: المناقشات تهدف لتعزيز لغة الحوار المشترك وتنسيق آليات التعاون بين كافة أطراف المنظومة

استمراراً لجهود البنك المركزي المصري الرامية نحو التحول الرقمي المستهدف، وتعزيز الإطار العام للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد، والذي أقره المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية؛ وفي إطار تنفيذ استراتيجية التكنولوجيا المالية، وحرص البنك  الدائم على الاستماع إلى نبض السوق والتعرف على كافة المعوقات وسبل تذليلها، أطلق البنك المركزي المصري ثالث جلسات برنامج المائدة المستديرة "Here to Hear" تحت عنوان "تكامل منظومة التكنولوجيا المالية “FinTegration، وذلك بهدف تنسيق آليات التعاون بين كافة أطراف المنظومة بالسوق المصري، بما يمهد الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة لصناعة التكنولوجيا المالية.

شارك في مناقشات المائدة المستديرة ممثلون عن العديد من الجهات الرقابية ومنها الهيئة العامة للرقابة المالية، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فضلا عن مشاركة قرابة 70 مشاركاً يمثلون كافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية في السوق المصري، والتي تضم البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة ورواد أعمال التكنولوجيا المالية، وعددا من هيئات وشركات التمويل متناهي الصغر، وشركات التأمين، ومشغلي شبكات الهاتف المحمول، ومسرعات وحاضنات الأعمال، والمستثمرون في مجال ريادة أعمال التكنولوجيا المالية.

وصرح المهندس أيمن حسين - وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات " نتبنى دائما سياسة تهدف إلي تعزيز لغة الحوار المشترك بين كافة الأطراف المعنية بصناعة التكنولوجيا المالية في مصر كأحد أهم أدوات تحقيق الشمول المالي المستهدف، وقد جاءت تلك السلسلة من الحلقات النقاشية لوضع هذه  السياسة في إطار التنفيذ العملي على أرض الواقع، حيث  تعكس النقاشات نبض السوق المصري، وترصد على  أرض الواقع جميع العقبات والتحديات، وتضع حلولاً عملية لها، ولاسيما خطط استغلال الفرص المتاحة وغير المستغلة بعد، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية في ضوء تفعيل اتفاقية التفاهم المشترك لتنظيم التعاون في مجال التكنولوجيا المالية، والتي تم توقيعها في مؤتمر سيملس شمال أفريقيا في يونيه الماضي بين البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات."

وتناولت الجلسة عدة محاور رئيسية  أهمها عرض استراتيجية التكنولوجيا المالية للبنك المركزي المصري، وكذلك عرض متطلبات السوق المصري المتعلقة بالخدمات المالية، ومدي قدرة تطبيقات التكنولوجيا المالية علي تلبية تلك المتطلبات، وقد أسفرت الجلسة النقاشية عن توصيف أهم المشاكل problem statements التي تغطي أهم متطلبات السوق المصري المتعلقة بالخدمات المالية أوالمصرفية، كما تم مناقشة أهم آليات ونماذج التعاون والتكامل بين كافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية المشاركة في المائدة المستديرة بهدف الخروج بتطبيقات وحلول تكنولوجية مبتكرة قادرة على تلبية تلك المتطلبات، وتحديد العقبات التي تحول دون تحقيق ذلك التعاون والعمل على تذليلها، كما تناولت الجلسة آليات نشر الثقافة المالية والتوعية بأهميتها، وكذلك أهمية الدور المتوقع لتطبيقات الرقابة التكنولوجية RegTech 

ومن المتوقع أن تلعب هذه المائدة المستديرة دوراً مؤثراً في دعم منظومة التكنولوجيا المالية، والوقوف على الاحتياجات في السوق المصري وتأثيرها على المنظومة، كما تساعد على تبادل الآراء والمقترحات للتغلب على الثغرات التي تم تحديدها أمام فرص نمو التكنولوجيا المالية.