الشهر المقبل: اتحاد مصارف الإمارات يبدأ اعتماد منصة الهوية الرقمية

يبدأ اتحاد مصارف الإمارات، بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي اعتبارًا من الشهر المقبل، اعتماد منصة "الهوية الرقمية"، تطبيق الهاتف الجوال الذي جرى كشف النقاب عنه مؤخراً، وهو بمثابة هوية رقمية وحل للتوقيع الرقمي للمقيمين والزوار في دولة الإمارات.

تركز الخطط والمبادرات الحالية في القطاع المصرفي على الابتكار والتحوّل الرقمي، وتهدف إلى تسهيل الوصول إلى العديد من الخدمات الحكومية وغير الحكومية.، ويسمح للأفراد بإنجاز المعاملات المالية، وتحميل المستندات والتحقق من صحتها ومشاركة البيانات. كما يجري العمل على تطوير "محفظة الإمارات الرقمية" المقرر إطلاقها قريباً، وهي أداة تهدف إلى تعزيز الشمول المالي والانتقال إلى مجتمع غير نقدي.

جاء ذلك في إجتماع عقده المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين باتحاد مصارف الإمارات اجتماعه اليوم في دبي لمناقشة التطورات والقضايا الأخيرة في القطاع المالي والمصرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مع التركيز بشكل خاص على ملف التوطين.

وتناول الاجتماع، الذي ترأسه، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، عبد العزيز الغرير، مجموعة واسعة من المواضيع شملت التقدم المحرز على صعيد برامج ومبادرات الاتحاد، وجهود التوطين، ونتائج أحدث استبيان لمؤشر الثقة من اتحاد المصارف، بالإضافة إلى التطرق لفعالية "الملتقى المصرفي في الشرق الأوسط" المقرر انعقادها في شهر نوفمبر المقبل.

وقال الغرير: "تفرض التغيرات والتحولات الكبيرة في القطاع المصرفي ضرورة عقد مثل هذه الاجتماعات بصورة متزايدة ومنتظمة، حتى نتمكن من تحليل نقاط القوة والفرص والتحديات الرئيسية في القطاع. وقمنا خلال هذا الاجتماع بتحديد أولوياتنا استنادًا إلى الأحداث الحالية في القطاع المالي والمصرفي، وكذلك الاقتصاد الكلي الأكبر. ودفعنا الإعلان الأخير عن توفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل مناسبة للإماراتيين في القطاعات العليا، بما في ذلك القطاع المصرفي إلى التركيز على جهود التوطين داخل البنوك، وتقييم سُبل العمل معًا لتعزيز مهارات وخبرات مواطني دولة الإمارات. ونحن على ثقة بأن القطاع المصرفي سيستمر في التقدم والتطور في ظل النتائج الإيجابية التي جرى الإعلان عنها مؤخرًا ضمن استبيان مؤشر الثقة".

وبفضل مكانته المتميزة في قلب القطاع المصرفي الذي يعتبر من أهم ركائز الاقتصاد الوطني، يحمل اتحاد مصارف الإمارات مسؤولية دعم الرؤية التقدمية لدولة الإمارات الرامية إلى تمكين المجتمع على كافة المستويات. ويواصل الاتحاد بذل جهود رائدة نحو بناء اقتصاد مستدام ومتنوّع، سواء من خلال التصدي للتحديات المتغيرة باستمرار في السوق، أو المساهمة في تطوير الكفاءات الوطنية في دولة الإمارات بهدف رفع نسبة توظيف المواطنين في مناصب حيوية في القطاع.

وناقش المجلس أيضًا النسخة السابعة من الملتقى المصرفي في منطقة الشرق الأوسط، التي تنعقد تحت شعار "فتح آفاق المستقبل، وتحويل النموذج"، وتجمع أكثر من 500 من قادة القطاع بينهم محافظون ومسؤولون تنفيذيون من بنوك رسمية، وهيئات منظّمة للشؤون المالية، وشركات قطاع خاص لمناقشة الفرص والتحديات التي تواجه القطاع المالي. كما سيتم التطرّق إلى موضوعات رئيسية مثل التقنيات المالية، والتمويل الإسلامي، وإدارة المخاطر، ويقام الملتقى في فندق فيرمونت باب البحر أبوظبي بتاريخ 12 نوفمبر 2019.