طارق عامر: قانون البنوك الجديد يعزز المنافسة.. والوضع الاقتصادي مطمئن
الكاتب
أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن قانون البنوك الجديد يعمل
على تقوية ودعم دور الرقابة والإشراف على البنوك، لتحقيق أداء أفضل لصالح المؤسسات
والاقتصاد المصري.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي بمناسبة موافقة رئاسة مجلس الوزراء على قانون
البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي الجديد، أن البنك المركزي، أحد أجنحة الدولة
الرئيسية، مؤكدا إن الحفاظ على قدراته وصلاحياته واستقلاليته هو أمان لمصر.
وأوضح طارق عامر، أنه تم الاستعانة بأحدث ما وصلت إليه البنوك دوليا، مشيرا
إلي أنه تم الاستعانة بالنموذج الإنجليزي وهو أقوة نموذج على مستوى البنوك المركزية،
لافتا إلي أنه تم عرض القانون على الجهات المعنية في الظولة كما تم عرضع على صندوق
النقد الدولي والبنك الدولي، وأنه تم توظيف القانون بما يلاءم وضعنا كسوق مصري.
وأشار طارق عامر، إلى أن القانون الجديد عمل على فصل رئيس مجلس الادارة
عن الرئيس التنفيذي في البنوك، وأن يتم عرض محاضر مجالس ادارة البنوك على البنك المركزي،
لمتابعىجة تنفيذ التعليمات الرقابية للرقيب (البنك المركزي).
وأكد عامر، أن برنامج الإصلاح الذي تم وضعه لم يقتصر هدفه على تحرير سعر
الصرف للقضاء على أزمة نقص العملة وإصلاح منظومة سوق الصرف، وكان هناك جوانب أخرى لا
تقل أهمية، مضيفا أن تحقيق الاستقرار للاقتصاد المصري، وتوفير الموارد المطلوبة حتى
تستطيع الدولة والحكومة تحقيق أهدافها للتنمية الاقتصادية، أحد أهم أهداف القانون الجديد.
وأكد أن برنامج الإصلاح المصرفي الذي بدأ في عام 2004 ، دعم قوة ومتانة
القطاع المصرفي، وعزز ثقة المودعين في البنوك، وأن الهدف الآن هو الاستفادة من المدخرات
المتاحة بالقطاع البنكي وتوجيهها للتوظيف في قروض تعود بفائدة على عمليات التنمية الاقتصادية.
ووافق مجلس الوزراء أمس الأربعاء، على مشروع قانون البنك المركزي والجهاز
المصرفي، في إطار تحديث البيئة التشريعية، لمواكبة المتغيرات العالمية التي شهدتها
الساحة المصرفية، وما صاحبها من تطورات سريعة في مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات
الدفع والتكنولوجيا المالية، وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها.
وأشار عامر، إلي أن الديون المتعثرة انخفضت في القطاع المصرفي إلى أقل
من 5% بعدما وصلت سابقا إلى 45%، وذلك لما قمنا به من عمليات تطوير بمراحل مختلفة،
وهدفنا إلى جانب دعم التنمية هو الحفاظ على مدخرات المجتمع وسلامتها وتنميتها، لافتا
إلى أن المدخرات لا تزال تعرف طريقها إلى البنوك، رغم تخفيض الفائدة.
وأشاد عامر بارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية والذي سجل نحو 45.148 مليار دولار، يعد الأكبر في تاريخ مصر، مضيفا: "أصبحنا اليوم مطمئنين للأحوال المالية بمصر".
