بنك HSBC يكشف عن نظام جديد لمكافحة غسيل الأموال
الكاتب
كشف بنك HSBC
عن أول نظام جديد لمكافحة غسيل الأموال AML
ونظام مراقبة آلى للعقوبات وأدوات التحقق من تمويل المشروعات التجارية العالمية وتمويل الذمم
المدينة GTRF.
ويعمل هذا النظام من خلال الاستفادة من البيانات
الضخمة والتحليلات المصرفية المتطورة والمراقبة الآلية للكشف عن الجرائم المالية واعتراضها
فى التجارة العالمية ويتم هذا من خلال مراقبة معلومات العملاء وجمعها مع الأطراف المقابلة
وبيانات المعاملات الخارجية كمعاملات ملكية الشركات وأصولها.
تم تطوير نظام AML
مع شركة fintech Quantexa
ويتم اطلاقه عبر شبكة HSBC
ويفعل حاليا فى المملكة المتحدة وهونج كونج.
يقوم HSBC
بفحص ما يزيد عن 5.8 مليون معاملة تجارية سنويًا لكشف أى جريمة مالية ويأمل البنك أن يمكنه هذا النظام الجديد من تقليل
عمليات غسيل الأموال بشكل أكثر فاعيلة من خلال الإبلاغ عن النشاط الإجرامي المالى.
ويعتمد النظام على مراقبة جمع معاملات تمويل التجارة
بإستخدام طرق مختلفة تشير إلى علامات غسيل
الأموال مثل الشبكات وأنماط الدفع المرتبطة بها ويستخدم النظام مليارات من نقاط البيانات لتمكين تحليل الكيان وهي مهمة
توصيل مجموعات البيانات المختلفة لفهم تطابقات الكيانات المحتملة والعلاقات
غير الواضحة من خلال تطبيق نظام تسجيل قائم على الاحتمالات كما يوفر إطار عمل شبكة
يشير إلى أكثر من 40 مليار معاملة مالية مما يعني أن الأنشطة التجارية يمكن تقييمها
باستمرار وتسجيلها بحثًا عن المخاطر.
ويعني نظام AML
الجديد أنه في حالة وجود مخاوف بشأن أنشطة الطرف المقابل أو التجارة
يمكن رسم صورة مفصلة للروابط والمعاملات داخل شبكة العميل العالمية.
كيفية التحقق التلقائي من العقوبات التي تم إطلاقها
عند نشر البيانات
استخدم بنك HSBC
النظام الجديد فى إجراء التدقيق الآلى للعقوبات ويتم حاليا التحقق التلقائى
فى الهند وسيتم نشره فى 41 سوقا بنهاية 2019 ويقلل النظام من عمليات الفحص اليدوية
الأساسية وهذا بدوره يقلل من وقت المعالجة لكل بحث ويسمح للمحقيين من التركيز على المخاطر
الحقيقية.
واثبت بنك HSBC
أن هذا هو الوقت الأمثل لاستخدام هذا النظام الجديد فاظهر بحث جديد
أجرته شركة " أكيتى" التى توفر برامج
الإمتثال للجرائم المالية ارتفاعا فى عدد العقوبات التى تم إصدارها العام الماضى مما
تسبب فى جعل عمليات التمويل التجارى للبنوك أكثر تعقيدا.
أما بالنسبة للمؤسسات المالية يتم فحص المعاملات مقابل قوائم العقوبات وبعيدا
عن القوائم رسمية وذلك لأن الكيانات المملوكة بنسبة 50% أو أكثر من
قبل كيان خاضع للعقوبة يجب أيضًا حظرها وذلك وفقا لقواعد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية
(OFAC) في الولايات المتحدة.
ويعد فحص العقوبات مهمة صعبة حيث أن الكيانات يندرج تحتها الشركات الفرعية والبلدان
والمدن والأسماء المستعارة والعناوين البديلة وفروع البنوك تدخل في نطاق اللوائح ولكنها ليست بالضرورة مدرجة في القوائم الرسمية.
كانت العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول
الأجنبية أعلى بكثير من العقوبات التي أصدرتها هيئات العقوبات الرسمية الاخرى هذا العام.
ومنذ أغسطس الماضى شملت قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية 8755 كيان
يخضع للعقوبات في حين أن الهيئات الأخرى كانت 2،136 (الاتحاد الأوروبي)
و 2،123 (خزانة جلالة الملكة) و 057 1 (الأمم المتحدة).
أدت العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة
الأصول الأجنبية هذا العام إلى دفع غرامات بقيمة 1.3 مليار دولار للشركات والأفراد أكثر من أي عام آخر.
