البنك المركزي الصيني يدرس خفض كبير في أسعار الفائدة الشهر المقبل

أكد بيان من البنك المركزي الصيني "بنك الشعب الصيني" بعد اجتماع برئاسة المحافظ يي قانج إنه سيعمل على خفض ملحوظ في أسعار الفائدة في السوق لدعم النمو، مع تزايد الضغوط على الاقتصاد وسط الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الصيني إن البيئة الاقتصادية والمالية الدولية ما زالت معقدة حيث ازدادت حالة عدم اليقين وعدم الاستقرار، مضيفة أنه "يجب علينا استخدام الأدوات النقدية المتعددة بشكل مرن للحفاظ على سيولة كبيرة بشكل معقول، وفي الوقت نفسه يجب تحرير أسعار الفائدة، وتحسين نظام سعر الفائدة على القروض وتشجيع استخدامه في الواقع ".

وسعى يي إلى إبعاد السياسة النقدية للصين عن التيسير العدواني الذي يقوم به البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قائلا إن البنك المركزي الصيني سيعتمد بدلاً من ذلك على صقل سياسته بما يتماشى مع السياسة المحلية الاقتصاد وأسعار المستهلك.

وقال وو تشى، زميل أقدم في معهد بانجوال في بكين، إن التخفيض الأكبر في سعر الفائدة على القروض قد يأتي في وقت مبكر من الشهر المقبل، وقد تطلب السلطات الصينية من البنوك التخلي عن بعض أرباحها لتمويل التخفيض.

وقد انخفض معدل سعر القرض بمقدار خمس نقاط أساس فقط إلى 4.2 في المائة الأسبوع الماضي، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى ضخ 800 مليار يوان اي 112 مليار دولار أمريكي، في النظام المصرفي بعد أن خفض البنك المركزي الصيني في 16 سبتمبر مبلغ الأموال التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها الاحتياطي، ومع ذلك، ترك البنك المركزي سعر الفائدة دون تغيير على تسهيل الإقراض المتوسط الأجل، والذي يستخدمه لضخ السيولة في النظام المصرفي بتكلفة أقل والتي يمكن أن تؤثر على سعر الفائدة.

وأضاف وو إن دعوة البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة جزء من جهود الحكومة لدعم الاقتصاد، وخاصة الشركات الخاصة الصغيرة التي تضررت بشدة من النزاع التجاري الصيني الأمريكي.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يستمر النمو الاقتصادي الصيني في التباطؤ في الفصول القادمة، بعد تباطؤه إلى أدنى مستوى في 27 عامًا عند 6.2 % في الفترة من أبريل إلى يونيو.

وقال البنك المركزي الصيني إن الدعم الائتماني للشركات الخاصة يجب أن يتماشى مع مساهمتها في الاقتصاد والمجتمع، حيث تمثل الشركات الخاصة 60 % من الناتج الاقتصادي للصين وتوفر 80 % من وظائفها في المناطق الحضرية.

وفي الوقت نفسه ، أكد البنك المركزي من جديد أن هدف الحكومة هو الحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف اليوان.