من هم الرابحون والخاسرون بعد خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة؟

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس الماضي تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس، وفقا للبيان الصادر عن البنك.

وأرجعت لجنة السياسة النقدية خفض الفائدة إلى قراءات التضخم للشهر والتي وصلت إلى أدنى مستوى لها في ست سنوات، علاوة على استمرار تراجع معدل البطالة وارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

وأضاف البنك أن تسريع وتيرة تيسير السياسات النقدية عالميا وسط استمرار تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي والتأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق النمو كان من بين العوامل التي ساهمت في قرار خفض الفائدة.

ويبلغ سعر الإيداع والإقراض لأجل ليلة واحدة 13.25% و14.25% على الترتيب، مقارنة بـ 14.25% 15.25% على التوالي.

ويؤكد مصرفيون أهمية خفض الفائدة الذي يحقق العديد من المزايا على رأسها خفض تكلفة التمويل على المستثمرين وهو ما يؤدي إلى زيادة معدلات الاستثمار في مصر سواء المحلية أو الأجنبية.

وأوضح المصرفيون أن خفض الفائدة يؤدي إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهي الهدف الذى تعمل عليه الحكومة حاليا نظرا لأهميته للاقتصاد المصري.

وأشاروا إلى أن ثاني المستفيدين من خفض الفائدة هي الحكومة نظرا لكونها أكبر مقترض من البنوك حاليا، لافتين إلى أن خفض الفائدة يؤدي إلى تراجع تكلفة الأموال وانخفاض عجز الموازنة، وبالتالي تراجع  العجز في ميزان المدفوعات.

وأكد المصرفيون أن خفض الفائدة سيؤدي إلى تنشيط سوق المال، وإقبال المستثمرين على شراء الأسهم المصرية، كما سيؤدي إلى خفض التكلفة على المصانع وبالتالي من الممكن خفض أسعار العديد من السلع.

وفيما يتعلق بالسلبيات، أكدوا أنها تتمثل في خسارة المودع الصغير الذي يواجه مشكلات عدة في اختيار بديل استثماري يوجه إليه ودائعه في ظل عدم الدراية والخبرة بتعاملات البورصة، ولكن يظل تنشيط الاستثمارات الهدف الأسمى والأهم.

واستبعد المصرفيون أن تتأثر استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي بشكل كبير بعد خفض الفائدة، حيث أن الفترة الأخيرة شهدت تحسنا كبيرا في الموارد الدولارية لمصر من عدة قطاعات مثل تحويلات المصريين في الخارج، والصادرات المصرية، بجانب تحسن إيرادات السياحة، ومن شأن تلك القطاعات تقليل الآثار السلبية لخفض الفائدة على استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية.