«المركزي» يدرس منح الترخيص لـ «البنوك المتخصصة»
قال البنك المركزي المصري، إن هناك العديد من الاتجاهات المستقبلية التى يتم العمل عليها تمهيدًا للانتهاء منها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح المركزي أنه من ضمن هذه الاتجاهات دعم البنك المركزي لجهود الدولة في توفير التمويل المستدام حيث يُعتبر التمويل الممنوح للشركات التي تراعى الأبعاد البيئية والاجتماعية منخفض المخاطر بما ينعكس إيجابياً على استقرار النظام المالي، كما يمكن تعزيز الفرص الاستثمارية وضخ عملة أجنبية عن طريق جذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يضعون التمويل المستدام ضمن أهدافهم، كما يمكن تعزيز إصدار السندات الخضراء في ظل تزايد انتشار الاستثمار البيئي والاجتماعي مع إمكانية إنشاء البنوك الخضراء وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، حيث سيتم الترخيص النوعية جديدة من البنوك وهي البنوك المتخصصة، حيث أن البنوك الخضراء تساعد في تأمین تمويل رأس مال منخفض التكلفة المشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة والمشروعات التي تهدف بشكل عام إلى تحسين الجودة البيئية بأسعار وشروط ملائمة.
وأضاف المركزي فى تقرير الاستقرار المالى لعام 2022، أنه سيتم استكمال إصدار التعليمات الرقابية المنفذة لقانون البنك المركزي والقطاع المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والذي ي يهدف إلى رفع مستوى أداء القطاع المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية؛ بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي مثل تعليمات إعداد خطة تسوية لكل بنك (Resolution Plan)، واستحداث نظام جديد لحوكمة البنوك وفقاً لأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، بما يكفل تقوية دور مجالس إدارات البنوك وضمان جدارة المسئولين الرئيسيين بها والعمل على منع تعارض المصالح، وتحديث القواعد الحاكمة لبنوك القطاع العام بهدف تحقيق المساواة بينها وبين باقي البنوك بقدر الإمكان، بالإضافة إلى التعليمات المنظمة للبنوك المتخصصة مثل البنوك الرقمية ودراسة الآليات والأدوات التنظيمية المرتبطة بالرقابة والإشراف على هذه البنوك واختبارات التحمل وغيرها من التعليمات.
