226.7% نمواً في صادرات مصر الرقمية خلال 6 سنوات
سجلت 4.9 مليار دولار بنهاية العام المالي 2022/2021 وتستهدف 9 مليار دولار بحلول 2026
حققت مصر طفرة في الصادرات الرقمية لترتفع إلى 4.9 مليار دولار خلال العام المالى الماضى 2021/2022 منها 3.5 مليار دولار من خدمات التعهيد، مقارنة بـ1.5 مليار دولار بنهاية 2016، محققة معدل نمو 226.7% وبزيادة قدرها 3.4 مليار دولار.
وارتفعت الصادرات الرقمية بقيمة 4 مليون دولار خلال عام لتصل إلى 4.9 مليار دولار بنهاية العام المالي 2021/2022 مقابل 4.5 مليار دولار فى 2020/2021.
كما حققت مصر نموًا بنسبة 25% في الصادرات الرقمية في العام المالي 2020/2021، مقارنة بـ 4.1 مليار دولار بنهاية العام المالي 2020/2019
كما تستهدف مصر تحقيق نسبة نمو تتراوح بين 10-12 % سنويا عبر خطة متكاملة قائمة على توفير كفاءات من الشباب، من خلال برامج لبناء القدرات فى مختلف التخصصات، واستمرار تقديم حوافز لجذب الشركات العالمية لفتح فروع محلية مع استكمال تنمية البنية التحتية اللازمة لدعم تعظيم الصادرات.
ويتصدر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أعلى قطاعات الدولة نموا لمدة 5 سنوات، نتيجة للمشروعات التى تم تنفيذها لتحقيق التحول الرقمى، وما يوفره من فرص عمل وما حققه من زيادة فى الصادرات الرقمية.
أيضا حقق قطاع الاتصالات طفرة كبرى على مستوى زيادة الصادرات الرقمية، حيث من المتوقع أن تبلغ صادرات مصر الرقمية في العام المالي 2022/2023 نحو 5.5 مليار دولار. وهو ما ساعد على نمو القطاع بنسبة تتراوح بين 15.5% و17% سنويًّا خلال السنوات الخمس الماضية.
وتستهدف مصر تحقيق نحو 9 مليار دولار في صادرات الخدمات الرقمية بحلول عام 2026.
وساهم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الانكتاد" والعديد من المنظمات الدولية مثل البنك الدولى وشركة ماستر كارد العالمية في زيادة الصادرات الرقمية خلال الفترة الماضي، وتهدف الاستراتيجية إلى جعل مصر دولة رائدة فى هذا المجال فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وزيادة حجم التجارة الالكترونية فى الاقتصاد القومى والمساهمة فى تحقيق الشمول المالى وزيادة الصادرات المصرية والدخول فى أسواق جديدة.
كما نجحت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، من خلال الترويج للحوافز الاستثمارية التى تتيحها الاستراتيجية، فى تحقيق المزيد من النمو فى صناعة التعهيد فى مصر والتوقيع مع 48 شركة خلال عام 2022 لإقامة مراكز تعهيد أو التوسع فى مراكزها بعدد إجمالى 56 مركزا، وكان من بين هذا الاتفاقيات؛ توقيع مجموعة اتفاقيات مع 29 شركة عالمية بحضور رئيس مجلس الوزراء فى نوفمبر الماضى؛ والتى ستوفر أكثر من 34 ألف فرصة عمل جديدة للشباب المصرى فى مجالات التعهيد على مدار 3 سنوات؛ بقيمة تصديرية تصل إلى مليار دولار سنويا بحلول 2025.
7 أسباب وراء زيادة صادرات مصر الرقمية إلى 4.1 مليار دولار بنهاية 2020
كما ذكرنا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نجح في زيادة صادرات مصر الرقمية من 1.5 مليار دولار في 2016 إلى 4.1 مليار دولار في 2020، وهو ما ساهم في زيادة نصيب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي من 3.2% إلى 4.4%، وارتفع الناتج المحلي للقطاع من 80.1 مليار جنيه إلى 107.7 مليار جنيه
1 - برنامج المساندة التصديرية لهيئة ايتيدا، والذي نجح في تقديم الدعم لأكثر من 200 شركة محلية بما يزيد عن 400 مليون جنيه.
2 - جذب استثمارات أجنبية لتقديم حوافز لصناعة مراكز البيانات، وكذلك لصناعة الإلكترونيات.
3 - إطلاق مبادرة مستقبلنا رقمي لتدريب 100 ألف شاب وتأهيلهم للحصول على فرص العمل المستقل على منصات العمل الحر العالمية.
4 - إطلاق مبادرة فرصتنا رقمية لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين المستقلين، والتي يتم من خلالها تخصيص نسبة 10 ٪ من مشروعات مصر الرقمية لهذه الشركات.
5 - حافظت مصر على ريادتها الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود واحتلت المركز الأول إقليميًا وقاريًا والخامس عشر عالميًا في تقديم خدمات التعهيد.
6 - تصدرت مصر الأول إقليميا في توافر العمالة المهرة وقابلية الدولة للتحول الرقمي، وذلك وفقًا لمؤشر كيرنى لـ"مواقع الخدمات العالمية" لعام 2021؛ واستحوذت على 17٪ من صناعة خدمات التعهيد عالميا طبقا لمؤسسة IDC.
7 - حظيت مصر بالمركز الأول في عدد الصفقات الاستثمارية للشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
