دراسة ترصد تطور الصيرفة الإسلامية عالميا وانخفاض الحصة السوقية لمصر

رصدت دراسة مصرفية للخبير المصرفي والمحاضر أحمد شوقي سليمان تطور الصيرفة الإسلامية عالميا وأهميتها في دعم معدلات التنمية في العديد من اقتصاديات العالم.

وبحسب الدراسة أظهرت التحليلات الواردة بالتقارير الدولية عن صناعة الخدمات المالية الإسلامية إلى أنها قادرة على الحفاظ على معدل نمو ايجابي بلغ 6,9% وتقدر بحوالي  2,19 تريليون دولار حتى نهاية النصف الأول لعام 2018 من خلال قطاعاتها الثلاثة الرئيسية  مقارنة بــ2,05 تريليون دولار أمريكي في العام السابق لنفس الفترة، إلا أن المفتاح الرئيسي وراء ارتفاع معدل نمو الأداء يتركز في الأسواق المالية.

ووفقا للدراسة حققت الصكوك نمو إيجابي على المستوى العالمي قدرة 22% إلا أن معدل نمو الصكوك كان أبطأ من العام السابق ليغلق عند 530,4 مليار دولار أمريكي عام 2018 مقارنة بــــ 434,8 مليار دولار أمريكي لعام 2017 ويرجع ذلك النمو لإصدارات سيادية وإصدارات متعددة الأطراف في الأسواق الإسلامية الرئيسية لدعم  نفقات عجز الموازنة حيث شمل السوق لأول مرة صكوك سيادية خضراء في اندونيسيا لتمويل مشاريع صديقة للبيئة وكذلك إصدار أخر سيادي في المغرب ويوضح الشكل التالي نسب قطاعات صناعة الخدمات المالية الإسلامية لعام 2018.

انخفاض الحصة السوقية لمصر

ووفقا للدراسة فإنه وعلى الرغم من تباطؤ معدل نمو أداء الأصول العالمية فإن حصة السوق المحلية للخدمات المصرفية الإسلامية فيما يتعلق بإجمالي القطاع المصرفي لا يزال مستمراً في الزيادة بشكل كبير، فقد شهدت المصرفية الإسلامية زيادة في الحصة السوقية المحلية في 19 دولة وظلت ثابتة في 6 دول أخري (بما في ذلك إيران والسودان والتي تمتلك 100% من حصة السوق المصرفي المحلي وتستحوذ على أكثر من 50% من المصرفية الإسلامية) وفي الوقت نفسه الذي زادت عدد الدول مع انخفاض الحصص السوقية في 6 دول بنهاية النصف الأول من عام 2017 إلى 12 دولة بنهاية النصف الثاني من عام  2018 من بينهما مصر وتركيا وقطر والتي تعد من أهم ثلاث أسواق في صناعة المصرفية الإسلامية.

وبحسب الدراسة بلغ معدل نمو قطاع المصرفية الإسلامية 0,9% ليصل حجم أصوله إلى 1,57 تريليون دولار بنهاية النصف الأول لعام 2018 والتي تمثل 71,7 % من إجمالي صناعة الخدمات المالية الإسلامية مقارنة بـــ 1,56 تريليون دولار أمريكي بنهاية النصف الأول لعام 2017 بحصة قدرها 76% من إجمالي صناعة الخدمات المالية الإسلامية لنفس الفترة، وبلغ معدل نمو أصول قطاع المصرفية الإسلامية 1% من عام لعام حتى نهاية النصف الأول من عام 2018، ومعدل نمول التمويل 1,6% ومعدل نمو الودائع 0,6%. ويرجع ذلك لانخفاض أسعار الصرف والتي لا تزال تؤثر في الصناعة العالمية واعتماد اغلب هذه الدول على قطاع النفط.

 وقد حافظ قطاع المصرفية الإسلامية على هيمنته في صناعة الخدمات المالية الإسلامية العالمية. واستمر ازدياد الحصة السوقية المحلية للمصرفية الإسلامية بالمقارنة مع إجمالي قطاع المصرفية في 19 دولة، وبقيت على مستواها في 6 دول، في حين انخفضت في 11 دولة من بين الدول البالغ عددها 36 دولة المغطاة في تقرير استقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية لعام 2019.

إيران أكبر سوق للصيرفة الإسلامية

وقالت الدراسة إن دولة إيران حافظت على مكانتها التاريخية كأكبر سوق للمصرفية الإسلامية إلا إنها انخفضت حصتها من المصرفية الإسلامية العالمية لتصل إلى 32% تليها المملكة العربية السعودية بحصة قدرها 20,2% في النصف الثاني من 2018 مقارنة بـــ 20,4% في النصف الثاني من 2017 ، ثم ماليزيا بحصة قدرها 10,8 في النصف الثاني من 2018 مقارنة بـــ 9,1% في النصف الثاني من 2017ـ،  تليها الإمارات بحصة قدرها 9,8% في النصف الثاني من 2018 مقارنة بـــ 9,3% في النصف الثاني من 2017، ثم الكويت بحصة قدرها 6,3%

في النصف الثاني من 2018 مقارنة بـــ 6% في  النصف الثاني من 2017 حيث يمثلا أكبر خمس دول في المصرفية الإسلامية، تليها دول قطر وتركيا وبنجلاديش وأندونيسا والبحرين.

 وبتحليل نمو الأصول والودائع والتمويل في العديد من الدول الرائدة في صناعة المصرفية الإسلامية والتي أظهرت نمواً  في حجم الأصول والتمويل والودائع ومنها السعودية وماليزيا والكويت وتركيا وعمان وباكستان، حيث بلغ معدل نمو أصول قطاع المصرفية الإسلامية 1% من عام لعام حتى نهاية النصف الأول من عام 2018، ومعدل نمول التمويل 1,6% ومعدل نمو الودائع 0,6% ، واستمرت معدلات النمو السنوية الإجمالي (المركبة) في الاعتدال، وفي ضوء انخفاضات طفيفة في معدلات نمو الأصول في السنوات الأخيرة حيث بلغت 7,2% ما بين 2013 حتى 2018 مقارنة بــ 8,8% لعام 2017 و9,9% لعام 2016 ويرجع ذلك لانخفاض أسعار الصرف والتي لا تزال تؤثر في الصناعة العالمية  واعتماد اغلب هذه الدول على قطاع النفط، ويوضح الشكل التالي إحصائيات معدل النمو السنوي المركب خلال الفترة ما بين 2016 و2018  للأصول والتمويل والودائع.