مصرفيون: "المركزي" يتجه لخفض أسعار الفائدة مجددا الخميس المقبل

يبحث البنك المركزي المصري، الخميس المقبل، أسعار الفائدة المستقبلية على الإيداع والإقراض، وسط توقعات باستكمال مسلسل خفض الفائدة الذي بدأ أغسطس الماضي.

وكان البنك المركزى قد خفض أسعار الفائدة خلال أغسطس الماضي بنسبة 1.5% لتسجل 14.25% للإيداع و15.25% للإقراض، وهو أعلى معدل خفض منذ التعويم .

وتوقع مصرفيون في تصريحات لـ"بنكي"، أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض جديد على أسعار العائد على الإيداع و الاقراض، خلال اجتماع نهاية الأسبوع الجاري في ظل استمرار هبوط معدلات التضخم.

وفي هذا السياق قال محمد بدره عضو مجلس إدارة بأحد البنوك الحكومية، أن جميع المؤشرات الاقتصادية تؤكد على اتجاه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة على الايداع والاقراض مجددا في اجتماعه القادم.

وأشار إلى أن تراجع معدلات التضخم المحلية، واتجاه البنوك المركزية حول العالم إلى خفض أسعار الفائدة يعد من أبرز الأسباب وراء التوقعات بخفض جديد لأسعار الفائدة في مصر.

وتوقع بدره أن يتجه المركزي لخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس الخميس المقبل.

ومن جهته قال الخبير المصرفي محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إنه من المتوقع أن يتجه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بمقدار من 100 إلى 150 نقطة خلال الاجتماع المقبل.

وأشار إلى أن السياسة النقدية حققت أهدافها في خفض معدلات التضخم قبل نهاية الحد الزمني المحدد له نهاية 2020، لافتًا إلى أن ذلك يعني أن كل من السياسيتين النقدية والمالية يسيران في تناسق وتكامل، وأن حزمة الاستحقاقات لرفع الدعم عن الطاقة والوقود الأخيرة كان تأثيرها هامشيًا على معدل التضخم، وتم امتصاصها وتعويضها بعوامل زيادة العرض وانكماش نسبي في الطلب الاستهلاكي، الأمر الذى أدى لامتصاص أي ضغوط تضخمية جديدة كانت محتملة.

وأوضح عبد العال، أن انخفاض معدل الفائدة ومعدل التضخم يؤديان إلى مزيد من تحسن مؤشرات الاقتصاد القومي بما فيها مزيد من استقرار وتحسن سعر صرف الجنيه، وهو ما يخفض من مستوى تكاليف الإنتاج ويقلص من فاتورة الاستيراد.

وتأتي توقعات الخبراء المصرفيون متسقة مع توقعات العديد من بنوك الاستثمار حيث يرى بنك استثمار بلتون، في تقرير له، فرصة كبيرة لخفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 50-100 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل.

وقال بلتون: "نؤكد توصيتنا بأن هدوء الضغوط التضخمية إلى جانب حالة الاقتصاد الكلي القوية سيسمحا باستمرار دورة التيسير النقدي خلال الفترة الحالية".

وأضاف: "ستستمر بيانات سنة الأساس وقوة الجنيه في دعم قراءات التضخم العام حتى نهاية العام، مما يحافظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% (±3%) بنهاية عام 2020، خاصة في ضوء غياب أية صدمات سعرية متوقعة".