البنك المركزى يبحث أسعار الفائدة الخميس المقبل

يبحث البنك المركزي المصري أسعار الفائدة المستقبلية على الإيداع والإقراض الخميس المقبل، وسط توقعات باستكمال مسلسل خفض الفائدة الذي بدأ أغسطس الماضي.

وكان البنك المركزى قد خفض أسعار الفائدة خلال أغسطس الماضي بنسبة 1.5% لتسجل 14.25% للإيداع و15.25% للإقراض، وهو أعلى معدل خفض منذ التعويم .

ويأمل مجتمع الأعمال في مزيد من خفض الفائدة لتشجيع الاستثمار وزيادة معدلات النمو وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لاسيما في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات متدنية واستقرار أسعار صرف العملة المحلية.

وتوقعت شركة بلتون فايننشال، خفض أسعار الفائدة بين 0.5% و1%، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، و3% في 2020.

وقال تقرير لبلتون: "نؤكد توصيتنا بأن هدوء الضغوط التضخمية إلى جانب حالة الاقتصاد الكلي القوية، سيسمحان باستمرار دورة التيسير النقدي خلال الفترة الحالية، وستستمر بيانات سنه الأساس وقوة الجنيه في دعم قراءات التضخم العام حتى نهاية العام، مما يحافظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% (±3%) بنهاية عام 2020، خاصة في ضوء غياب أية صدمات سعرية متوقعة".

وأضاف: "أسعار الوقود المحلية سيتم مراجعتها بنهاية سبتمبر 2019، ونتوقع أن تظل دون تغير نتيجة ارتفاع سعر الجنيه إلى جانب الانخفاض الحالي لأسعار البترول، مما يقل عن السعر المقرر له في الموازنة عند 67 دولار للبرميل".

وشهد التضخم العام السنوي تباطؤ إلى 7.5% في أغسطس، بانخفاض عن تقديراتنا عند 8.4% وقراءة يوليو عند 8.7%، وذلك نتيجة ارتفاعه الشهري بنحو 0.7% مقارنة بتقديراتنا عند 1.5% وبالارتفاع الشهري لقراءة يوليو عند 1.8%.

وتمثل قراءة التضخم لشهر أغسطس أقل قراءة للتضخم في 6 أعوام، بدعم بيانات سنه الأساس، وقوة الجنيه، والسلوك الإنفاقي الأكثر حذراً الذي أثر على تغير قراءة التضخم الشهري، وذلك على الرغم من العوامل الموسمية المصاحبة لعيد الأضحى وأجازة الصيف، فضلاً عن ذلك، تؤكد هذه القراءة رؤيتنا بأن قراءة التضخم المنخفضة في يونيو، على الرغم من طبيعتها المؤقتة، وفرت دعماً كافياً للضغوط التضخمية وستستمر في التأثير على قراءات التضخم خلال النصف الثاني من عام 2019.