البنك المركزي الأوروبي يكثف مراجعة سيولة المصارف
يكثف البنك المركزي الأوروبي عمليات التدقيق في احتياطيات السيولة عند مؤسسات الإقراض وربما يفرض متطلبات للسيولة النقدية أشد صرامة على مؤسسات معينة في وقت لاحق من السنة الحالية، بحسب أشخاص مطلعين على الموضوع.
المراجعة السنوية للبنك المركزي الأوروبي للمخاطر التي تواجه المصارف يرجح أن تهتم أكثر بإدارة الأرصدة السائلة، بما فيها احتمال رفع الحد الأدنى لمؤشرات رئيسية، مثل معدل تغطية السيولة، حسبما كشف الأشخاص، الذين طلبوا عدم الإفصاح عن هوياتهم لأن الموضوع غير معلن. وأوضح هؤلاء الأشخاص أن ذلك يأتي علاوة على زيادة التواصل والتفاعل بين المصارف والبنك المركزي الأوروبي في هذا الصدد.
انهيار "كريدي سويس غروب" في مارس الماضي ومصارف أميركية من بينها "سيليكون فالي بنك" أثار شكوكاً حول مدى جاهزية المصارف فعلياً لأن تصمد أمام الضغط على الودائع، و مستوى فاعلية المؤشرات التي يستخدمها المستثمرون والجهات التنظيمية لقياس قدرتها على تجاوز أزمة ما.
رغم أن السيولة جزء أساسي من الإشراف على البنوك، فإن هيئات الرقابة ركزت في الآونة الأخيرة على القضايا الأشد إلحاحاً الخاصة برأس المال المصرفي ومخاطر الائتمان في حقبة تشهد أسعار فائدة منخفضة.
شرع البنك المركزي الأوروبي في دفع المصارف إلى إجراء مراجعة دقيقة للسيولة مع أواخر 2021، إذ يترتب على صعود معدل التضخم ارتفاع تكاليف التمويل. وعززت موجة الإفلاس الأخيرة للمصارف الأميركية من عمليات التدقيق.
أكد الأشخاص أنه من المرجح حصول البنك المركزي الأوروبي على النتائج الأولية لمراجعته السنوية للمخاطر التي تتعرض لها المصارف خلال صيف السنة الجارية. خلال وقت لاحق من العام الحالي، سيقسم المسؤولون المصارف لمجموعات متباينة استناداً لمدى تعرض نماذج أعمالهم لخطر التدفقات الخارجة للأموال، حسبما ذكر اثنان من الأشخاص.
بيّن الأشخاص أن ودائع العملاء الأثرياء ستكون على الأرجح محل اهتمام بالغ نظراً لأن عمليات السحب الفردية يمكن أن تستنزف بسرعة احتياطيات السيولة للمصارف. وكان هذا أحد عوامل أزمة "كريدي سويس". وأضاف الأشخاص أن عمليات تمويل السوق وتصور عملاء التجزئة عن سلامة "مدخراتهم" ستصبح هي أيضاً محلاً للاهتمام.
أعلنت الجهات التنظيمية السويسرية أن السيولة المالية لـ"كريدي سويس" ستكون على ما يرام قبيل أيام فقط من عملية إنقاذه الطارئة نهاية الأسبوع من قبل منافسه مصرف "يو بي إس غروب". مع حلول ذلك الوقت، كان على شفا الإفلاس، رغم خطة إنقاذ البنك المركزي.
