فقد 7 قروش في يومين..الدولار يسجل أقل سعر أمام الجنيه منذ تحرير سعر الصرف
الكاتب
بنوك استثمار تتوقع تراجع الدولار إلى مستوى 16 جنيها
واصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الأحد لليوم
الثاني على التوالي مع ارتفاع التدفقات النقدية من العملات الصعبة على البنوك،
نتيجة عودة ثقة المؤسسات العالمية في السوق المصرية، والجهود التى يبذلها البنك
المركزي لدعم الاقتصاد المصري.
وفقد متوسط سعر الدولار 7 قروش أمام الجنيه المصرى خلال يومين فقط
ليصل إلى مستوى 16.44 جنيه للشراء، 16.54 جنيه للبيع بالبنك المركزي المصري.
وبهذا المستوى يكون الدولار قد فقد نحو 134 قرشًا منذ بداية موجة
التراجع في يناير الماضي.
وشهد السعر تراجعًا جماعيًّا في البنوك المحلية منذ الخميس الماضي، وجاء
التراجع "مدعومًا بتدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة".
وقال مصرفيون ، إن تراجع الدولار أمام الجنيه، في الآونة الأخيرة،
يرجع بشكل أساسي، إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي في الجهاز المصرفي.
وأضاف المصرفيون، أن البلاد تشهد تحسنًا ملحوظًا في تدفقات العملة
الصعبة من تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي تشهد انتعاشة هذه الأيام،
بالإضافة إلى المصادر الأخرى مثل السياحة والصادرات والاستثمارات غير المباشرة.
وتوقع تقرير صادر عن وحدة أبحاث بنك الاستثمار بلتون عدم حدوث ضغوط
على العملة المحلية مع صدور قرار خفض الفائدة بنحو 1.5%، مؤكدا أن كل الاحتمالات
فى صالح ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار حتى 2020، مع وجود تذبذبات محدودة فى
نطاق 16ــ17 جنيهًا مقابل الدولار، وأن هذا الأمر سيظل ضروريًا لدعم خطة البنك
المركزى المصرى للحفاظ على هدف التضخم واستمرار دورة التيسير النقدى.
وتوقع التقرير أن يتراجع الدولار إلى مستوى 16 جنيها كحد أقصى لموجة
تحسن العملة المحلية التى بدأت مطلع العام، مشيرا إلى أن ارتفاع الجنيه لهذه
المستويات سيحفز الطلب على العملة الأمريكية، وتحديدا بين تجار الجملة والتجزئة
العاملين حاليًا فى المنتجات الاستهلاكية المستوردة، فضلا عن الشركات العاملة فى
السلع الاستهلاكية التى ستتطلع لشراء مواد خام بتكلفة منخفضة.
وأوضح التقرير أن نظريته الإيجابية للجنيه تعتمد على تحسن إيرادات مصر
من العملات الأجنبية مع الأثر الإيجابى لتحول صافى الميزان النفطى لتحقيق فائض
لأول مرة منذ عام 2015، وانخفاض الضغوط على العملة المحلية، أو بمعنى آخر انخفاض
الطلب على الدولار نتيجة الطلب المحدود على الواردات غير النفطية، إضافة إلى تحسن
صافى الأصول الأجنبية بالبنوك لتتحول لتحقيق فائض بنحو مليارى دولار فى يونيو 2019
للمرة الأولى منذ يوليو 2018.
