البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2% في 2023
أكد ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، إن البنك رفع توقعاته لنمو الاقتصادي العالمي إلى 2 في المائة في العام 2023 من توقعاته السابقة عند 1.7 في المائة.
جاءت تصريحات "مالباس" خلال فعالية مشتركة مع كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، بعنوان "الطريق إلى المستقبل: بناء القدرة على الصمود وإعادة تشكيل التنمية" على هامش اجتماعات الربيع التي انطلقت اليوم في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وأضاف مالباس، أن زيادة معدلات النمو المتوقعة للاقتصاد العالمي ترجع إلى تحسن التوقعات بشأن تعافي الصين من قيود الإغلاق المفروضة سابقا بسبب تداعيات جائحة "كوفيد-19"، بالإضافة إلى أن أداء الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة جاء أفضل قليلا من توقعات البنك الدولي السابقة.
وأوضح مالباس أن معدلات التضخم المرتفعة دفعت البنوك المركزية للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.
من جانبها، قالت كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إن التعافي في الاقتصاد العالمي لا يزال ضعيفاً، بسبب ارتفاع معدلات التضخم والأزمات التي شهدها القطاع المصرفي مؤخراً.
وأضافت غورغييفا: "نتطلع إلى انتعاش قوي للاقتصاد العالمي الذي يواجه تحديات ارتفاع التضخم ومحاربة البنوك المركزية له عبر رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي أدي إلى انخفاض السيولة المتاحة وتسبب في مشاكل بالقطاع المالي".
وأوضحت أن مهمة صانعي السياسة النقدية أصبحت أكثر صعوبة في ظل الحاجة لرفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.
وتابعت: "مع استمرار الضغوط المالية محدودة، يتوقع صندوق النقد من البنوك المركزية أن تستمر في طريقها لمكافحة التضخم".
يذكر أن اجتماعات الربيع 2023 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ستناقش مجموعة من المواضيع المختلفة وفي مقدمتها التحديات العالمية التي تواجه الاقتصاد الكلي، وآخر التطورات في الرقمنة وتكنولوجيا الخدمات المالية، وشؤون المناخ، والطريق نحو تحقيق المساواة.
وستعقد على هامش اجتماعات الربيع اجتماعات لجنة التنمية المشتركة واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة للصندوق، وذلك لمناقشة ما تحقق من تقدم بشأن عمل مجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، إلى جانب تنفيذ ندوات وجلسات وفعاليات تركز على مواضيع الاقتصاد العالمي، والتنمية الدولية، والأسواق المالية العالمية.
وتجمع اجتماعات الربيع 2023 تحت مظلتها مسؤولين حكوميين من الدول الأعضاء بصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، والمراقبين والممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية والاقتصادية، ومحافظي البنوك المركزية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، كما ستشهد الاجتماعات انعقاد منتدى سياسات المجتمع المدني، للحوار حول سياسات منظمات المجتمع المدني.
