أبرزها إطلاق مؤشر الجنيه ..كيف تعامل المركزي المصري مع الأزمات الاقتصادية المتتالية ؟
• خطوات استباقية من البنك المركزي لمواجهة التحديات الاقتصادية محليا وعالميا
• أزمة التضخم الحالية عرض وليست طلب.. ورفع الفائدة «ضروري»
• رفع «الاحتياطي الفيدرالي» للفائدة أدى لتزايد الضغوط على أسعار العملات
• التعامل مع أزمة التضخم بشكل استباقي
• المركزي يتعاون بشكل كامل مع الحكومة لتحقيق التكامل الاقتصادي
لعب البنك المركزي المصري دوراً هاماً في ضبط السوق المصرفي بشكل خاصة والاقتصادي بشكل عام خلال الفترة الماضية ، وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية التي واجهت الاقتصاد المصري بشكل خاص فقد أدار البنك المركزي الأزمة بشكل احترافي .
وقد استعرض مسؤلي البنك المركزي خلال المؤتمر الأقتصادي المصري 2022 كل الخطوات الاستباقية التي قام بها لملاحقة تبعيات الأزمات المتتالبة.
وقال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري،خلالكلمته التى ألقاها أمام جلسة السياسات النقدية بالمؤتمر الأقتصادي مصر 2022 أن البنك المركزي المصري يعتز بإستقلاليته جنبًا إلى جنب التنسيق مع الحكومة والقطاع الخاص.
وأشار عبد الله إلى أنه في ظل التطورات العالمية على هامش المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، إلى أنه يتم العمل حاليًا على محاور متنوعة بما يساهم فى تأكيد مصداقية البنك المركزي.
وتستهدف هذه الجلسة استشراف الرؤى والحلول العملية على صعيد السياسات للتعامل مع التحديات التي فرضتها الأزمات الاقتصادية على إدارة السياسة النقدية بما يعزز من مصداقية سياسة استهداف التضخم.
وأكد محافظ البنك المركزي على أن الأسواق المالية تركز على النظرة المستقبلية، مشيرًا إلى أن الفائدة يتم استخدامها بسهولة عندما يكون التضخم نتيجة الطلب، أما فى حالة العرض فهناك إجراءات لخفض تكاليف الاستيراد الأمر الذي يساعد فى زيادة حركة السوق.
وأضاف "حسن" : "نحن فى البنك المركزي حريصون على سرعة الاستجابة بعد الدراسة المطلوبة، وحاليا نعمل علي إجراءات التحوط للعملة وتم الانتهاء من العقود المستقبلية، حيث سيتم إطلاق مؤشر الجنيه المصري مبني على مجموعة من العملات والذهب".
وأوضح عبد الله أن الجنيه المصري زادت قيمته على بعض العملات الأجنبية الأخري مثل الليرة التركية واليورور والاسترليني بنسبة 100%.
وأشار إلى أنه سيتم إعلان التضخم المستهدف خلال السنوات المقبلة فى اجتماع السياسة النقدية أخر العام الجاري، مؤكدًا على أن مهمة المركزي الأساسية هى السيطرة على التضخم.
أزمة التضخم الحالية
ومن جانبه قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن معظم البنوك المركزية قامت برفع أسعار الفائدة لاحتواء معدلات التضخم وذلك على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأشار أبو النجا فى كلمته التى ألقاها أمام جلسة السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية على هامش المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، إلى رفع البنوك المركزية الأوروبية أسعار الفائدة لمستويات قياسية، كما رفعت البرازيل أسعار الفائدة بأكثر من 10%.
وأوضح أبو النجا أن أزمة التضخم الحالية هى أزمة عرض وليست طلب، مشيرًا إلى أهمية مواجهة هذه الأزمة بشكل سريع واستباقي للتقليل من حدتها وأثرها إلا أن تردد البنوك المركزية أدى إلى تدارك الأزمة فى وقت متأخر وبالتالي تم تحميل هذه الدول أعباء أكبر وكلفة أكبر نتيجة التأخر فى السيطرة على الأزمة.
وأكد أبو النجا أنه من المهم احتواء الضغوط التضخمية وامتصاص السيولة الموجودة فى السوق عن طريق رفع أسععار الفائدة، مشيرًا إلى أنه من الهام معالجة مشكلات التضخم بشكل استباقي، لافتًا إلى أن عدم مواجهة التضخم يؤدي إلى الزيادة فى مدخلات الإنتاج ويرفع من كلفة الصناعة وبالتالي تباطؤ فى النشاط الاقتصادي نتيجة لتراجع الطلب لعدم قدرة المواطن على مواجهة هذه الزيادة، ولهذا يفضل التعامل بشكل مباشر مع التضخم، ولفت إلى أن تزايد الضغوط التضخمية يؤثر على زيادة تنافسية الصادرات ودخول النقد الأجنبي والموارد الأجنبية.
الاحتياطي الفيدرالي
واشار ابو النجا إلى إن رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمعدل 300 نقطة أدى إلى تزايد الضغوط على أسعار العملات أمام الدولار الأمريكي.
وأشار أبو النجا إلى أنه في ظل التطورات العالمية على هامش المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، إلى زيادة معدلات التضخم ببعض الدول إلى أكثر من 80% على خلفية رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، لافتًا إلى أن صندوق النقد الدولى يتوقع تراجع معدلات التضخم العالمية فى 2023 نتيجة لإنتقال تأثير قرارات السياسات النقدية التى اتخذتها معظم الدول خلال الفترة الماضية سواء كانت دول ناشئة أو متقدمة.
وتستهدف هذه الجلسة استشراف الرؤى والحلول العملية على صعيد السياسات للتعامل مع التحديات التي فرضتها الأزمات الاقتصادية على إدارة السياسة النقدية بما يعزز من مصداقية سياسة استهداف التضخم.
وأوضح أبو النجا، أن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت بشكل كبير على معدلات النمو والتجارة العالمية، كما أن أسعار الفائدة الامريكية لها أثر كبير على مجريات الأمور الاقتصادية.
أزمة التضخم
قال رامي أبو النجا، إن البنك المركزي المصري تعامل مع الأزمة التضخمية العالمية بشكل استباقي.
وأشار أبو النجا إلى رفع أسعار الفائدة بنسبة 300 نقطة أساس، كما قام المركزي برفع معدل الاحتياطي النقدي الإلزامي من 14% إلى 18% كأحد أدوات السياسة النقدية لكبح معدلات التضخم المرتفعة، وكمحاولة من المركزي لامتصاص السيولة.
وتستهدف هذه الجلسة استشراف الرؤى والحلول العملية على صعيد السياسات للتعامل مع التحديات التي فرضتها الأزمات الاقتصادية على إدارة السياسة النقدية بما يعزز من مصداقية سياسة استهداف التضخم.
التنسيق بين المركزي والحكومة
قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك المركزي المصري يتعاون مع الحكومة المصرية بشكل كامل لتحقيق التكامل الاقتصادي، وذلك عبر المجلس التنسيقي برئاسة رئيس الوزراء ولاذي تم إنشاؤه فى 2005، بهدف التنسيق بين السياسة المالية والنقدية.
وأشار أبو النجا إلى أنه يتم التوافق فى أشكال فنية أخري مثل اللجنة الفنية لإدارة السيولة وطروحات الدين العام المشتركة بين البنك المركزي ووزراة المالية.
وتستهدف هذه الجلسة استشراف الرؤى والحلول العملية على صعيد السياسات للتعامل مع التحديات التي فرضتها الأزمات الاقتصادية على إدارة السياسة النقدية بما يعزز من مصداقية سياسة استهداف التضخم.
