تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا بالبريد تيسيرًا على المواطنين
راندا التوني
أكدت
وزارة المالية، أنه تم ضم ٤ آلاف مكتب بريد بالقاهرة والمحافظات، إلى منظومة تحصيل
المستحقات الحكومية إلكترونيًابما يُسهم فى سرعة اكتمال المنظومة على النحو الذى
يُحقق أهداف الشمول المالي؛ لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بقيمتها
الفعلية؛ وذلك فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وفقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠».
أوضحت
الوزارة، أنه يُمكن للمواطنين الآن التوجه إلى مكاتب البريد، إضافة إلى البنوك
المشتركة بالمنظومة؛ لسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا، بعد الحصول على طلب
أوامر التوريد من الجهات المطلوب سداد مقابل الخدمات بها؛ بما يُسهم فى التيسير
على المواطنين خاصة أهالي القرى والأماكن النائية، الذين كانوا يضطرون للانتقال
إلى المدن وعواصم المحافظات؛ للاستفادة من خدمات التحصيل الإلكتروني، لافتة إلى
أنه يُمكن خصم مقابل الخدمات الحكومية من أرصدة عملاء البريد داخل فروع الهيئة
كـ«مدفوعة مواطن».
أشارت
الوزارة إلى حرصها على أن تُغطى «نقاط التحصيل الإلكتروني» مختلف الجهات الحكومية
بالمحافظات، مناشدة المواطنين، إبداء شكواهم ومقترحاتهم عبر النافذة الإلكترونية
الجديدة بموقعها على شبكة الإنترنت.
ذكر بيان
لوزارة المالية، أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير نحو ٢٥٪ من
تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من ٥٠٪ من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما
ينعكس إيجابيًا علي ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية
الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور:
«التكلفة، والوقت، وطول الإجراءات»، ومن ثم تُسهم فى زيادة معدلات التوظيف، ونمو
الدخل القومي، والحد من التضخم.
كان قد صدر القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ لتنظيم المدفوعات غير النقدية، وحرصت وزارة المالية علي بناء المنظومة الإلكترونية علي قواعد راسخة، فأصدرت العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني، والاهتمام أيضًا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية.
