بنوك العالم المركزية تبدأ خفض أسعار الفائدة

خفضت البنوك المركزية في آسيا وجنوب إفريقيا، أسعار الفائدة الرئيسة مؤخراً، لتنضم بذلك إلى توجه عالمي بدأت بشائره مطلع العام الحالي في دول آسيا المطلة على المحيط الهادي، ومن المنتظر أن تتبعه الولايات المتحدة قريباً، وأوروبا خلال أسابيع.

ويعكس قرار البنوك المركزية الأخير في كوريا الجنوبية وإندونيسيا وجنوب إفريقيا، الطبيعة العالمية لتوجهات خفض أسعار الفائدة، بوصفها توصية لا تغيب عن بال واضعي السياسات عند التفكير في أفضل السبل لإبعاد شبح ضعف النمو الاقتصادي، بحسب مقال للكاتب براين بلاكستون، نشرته صحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

ونظراً للترابط العضوي بين الاقتصادات العالمية وأسواق رأس المال، فإن ميل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي إلى تهدئة أسعار الفائدة شجع البنوك المركزية في الأسواق الناشئة على المسارعة بهذا الإجراء لحفز النمو فيها. فمنذ أبريل الماضي، خفضت نيوزيلندا والهند وماليزيا والفلبين، أسعار الفائدة. كما اتخذ البنك المركزي الصيني سلسلة إجراءات للتوسع في إقراض المشروعات الصغيرة. ويتوقع المستثمرون هناك أن يخفض البنك أسعار الفائدة الأساسية ما إن يقرر الاحتياطي الفيدرالي إجراء مماثلاً.

وقبل بضعة أيام، قرر البنك المركزي في كوريا الجنوبية خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 3 أعوام كاملة للتغلب على انخفاض معدل النمو الاقتصادي من أقرب طريق. ووصل سعر الفائدة الأساسي إلى 1.5% بعد خفضه بمقدار ربع نقطة مئوية.

وأدهش توقيت القرار المحللين الاقتصاديين، فقد أجرت صحيفة "وول ستريت جورنال" استطلاعاً للرأي شمل 19 محللاً بارزاً، أعرب 12 منهم عن اعتقادهم بأن كوريا الجنوبية لن تخفض الفائدة قبل أغسطس المقبل، فإذا بها تستعجل في التطبيق بفارق شهر كامل. وألمح البنك إلى مزيد من قرارات الخفض، مقللاً توقعات النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم للعام الحالي.

ويقول محللون في بنك "سوسيتيه جنرال": "إن قرارات خفض أسعار الفائدة توحي بأنها ليست نوعاً من التأمين بل سياسة رد فعل لمواجهة مفاجآت سلبية على مستوى الاقتصاد الكلي". وتوقعوا مزيداً من الخفض في الربع الأخير من العام الجاري والربع الأول من العام المقبل، ليصل أقصى سعر للفائدة إلى 1% في كوريا الجنوبية.

أما بنك إندونيسيا المركزي، فخفض سعر الفائدة بمقدر ربع نقطة إلى 5.75% وهو أول قرار من نوعه منذ سبتمبر 2017. ولم يختلف القرار كثيراً عن توقعات المحللين الاقتصاديين المحليين هناك.

أما محللو "بنك كومرزبنك" (الألماني)، فيتوقعون خفضاً متتالياً يصل في مجمله إلى 0.75% حتى نهاية العام. وبالنسبة لجنوب أفريقيا، فقد وصل سعر الفائدة الأساسي إلى 6.5% مقابل 6.75% قبل القرار الأخير. ومن الملاحظ على قرارات البنوك المركزية في الدول الثلاث أنها اتخذت لمواجهة ضعف النمو الاقتصادي أساساً. بينما تتخذ دول أخرى قرارات مماثلة بدافع ضمان التوسع الاقتصادي.

وكان الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية قد تقلص في الربع الأول من العام. أما الناتج المحلي الإجمالي في إندونيسيا، فقد انخفض مرتين متتاليتين منذ بداية العام. وفي جنوب إفريقيا، فقد انخفض هذا المؤشر بنسبة 3.2% بمعدل سنوي في الربع الأول من العام. ورغم هذا كله، فمن الملاحظ أن البنوك الثلاثة كانت قد رفعت أسعار الفائدة نهاية العام الماضي ما منحها هامشاً جيداً للحركة عند الضرورة.

وبالمثل، فإن بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة الأساسية نهاية العام الماضي لتصبح ما بين 2.25% و2.5%. وفي بداية العام الجاري، ألمح إلى احتمال زيادة الفائدة مجدداً. إلا أن توافر مؤشرات على ضعف النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة مع انخفاض شديد في معدل التضخم قد دفعا مسؤولي الإدارة الأميركية إلى التلميح بخفض أسعار الفائدة بنهاية الشهر الجاري.

وفي المقابل، يشكل البنك المركزي الأوروبي حالة منفردة، فلن يكون بمقدوره التحرك انطلاقاً من مستويات إيجابية لأسعار الفائدة. فمنذ عام 2016، ظل سعر الفائدة السائد هو سالب 4.%. رغم هذا، يتوقع محللون أوروبيون مزيداً من الخفض قبل انتهاء موسم الصيف الحالي.