انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بنجاح كبير

وافق صندوق النقد الدولى، الأربعاء، فى اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق والذي عقد بمقره بالعاصمة الأمريكية واشنطن، على المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وصرف 2 مليار دولار تمثل الشريحة الأخيرة من قرض مصر، واعتماد اكتمال البرنامج الاقتصادي لمصر بنجاح كبير.

وأشاد مصرفيون بالدور الحيوي الذي لعبه البنك المركزي بقيادة طارق عامر في برنامج الإصلاح الاقتصادي، بعد إتمام البرنامج مع صندوق النقد الدولي.

وبحسب صندوق النقد الدولي فقد كان لإستراتيجية "عامر" في إدارة السياسة النقدية دوراً ملحوظاً في تحقيق الكثير من المؤشرات الإيجابية حيث تحول ميزان المدفوعات من تحقيق عجز إلى فائض، كما قفز "عامر" بالاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بعد أن وصلت لمستويات حرجه.

وذكر صندوق النقد الدولي في وقت سابق أن الاحتياطيات الدولية ارتفعت في عهد طارق عامر من 17 مليار دولار أمريكي في يونيو 2016 إلى 44 مليار دولار أمريكي في مارس 2019.

وقال أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، إن الأداء المتميز للبنك المركزي بقيادة طارق عامر بالتعاون مع الحكومة في تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي أدى إلى تسارع نمو إجمالى الناتج المحلى فى مصر من 4.2% فى 2016 - 2017 إلى 5.3% فى 2017 – 2018.

كما انخفض معدل البطالة  من 12% إلى أقل من 9%، وتقلص عجز الحساب الجارى من 5.6% من إجمالى الناتج المحلى إلى 2.4%.

وأوضح القاضي أن مصر التزمت على مدى السنوات الثلاث الأخيرة بتطبيق برنامج وطنى طموح للإصلاح الاقتصادي، بدأ بقرار جرئ من محافظ البنك المركزي وبالتنسيق مع القيادة السياسية، وهو تحرير سعر صرف الجنيه المصري، بهدف تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة وتشجيع النمو الاحتوائي وتوفير فرص العمل.

وأشار القاضي إلى أن ارتفاع الاحتياطى النقدي إلى أكثر من 44.3 مليار دولار فى يونيو 2019 جعل مصر أكثر صلابة فى مواجهة ارتفاع عدم اليقين بالبيئة الخارجية والتقلبات الداخلية، مشددا على أن جهود البنك المركزي بقيادة طارق عامر كانت السبب الرئيسي وراء وصول الاحتياطي إلى رقم غير مسبوق في تاريخ مصر، كما ساهمت السياسة النقدية للبنك المركزي في خفض التضخم من 33% فى يوليو 2017 إلى أقل من 9%  فى يونيو 2019، وتحقيق تحسن تراكمى فى الفائض الأولى قدره 5.5% من إجمالى الناتج المحلي، وكذلك تحسن الاستثمار الأجنبي المباشر.

من جانبه قال عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في نوفمبر 2016، شهادة ثقة جديدة لمصر.

وأضاف أن هذه الشهادة بمثابة دليل على نجاح مصر فى تطبيق برنامج الصندوق الإصلاح الاقتصادي، وشهادة ثقة في الاقتصاد المصري، خاصة أنه من النادر تلقي إشادة مستمرة من صندوق النقد الدولي لاقتصاد دولة ما.

وأكد أن النجاح الذي شهدته مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي يعكس حرفية البنك المركزي بقيادة طارق عامر بالتعاون مع الحكومة في تطبيق برنامج وطني طموح للإصلاح الاقتصادي.