البنوك تستعد لفتح حسابات مصرفية مبسطة للشركات الصغيرة

تستعد البنوك المصرية لإطلاق حسابات مصرفية مبسطة للشركات الصغيرة، تزامنا مع إصدار البنك المركزي، قواعد جديدة للقطاع المصرفي لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم وتحفيز القطاع المصرفي لتطوير منتجات وخدمات تستهدف تضمين أكبر قاعدة من المواطنين والشركات والمنشآت متناهية الصغر بالنظام المالي.

وأعلن المركزي أمس تفاصيل الحسابات الجديدة لتصبح كالتالي:

الحد الأقصى لرصيد الحساب 20 ألف جنيه.

الحد الأقصى للمعاملة الواحدة 12 ألف جنيه.

الحد الأقصى اليومي لإجمالي معاملات العميل الواحد بالبنك هو مبلغ 12 ألف جنيه.

الحد الأقصى لإجمالي معاملات الفرد الواحد خلال الشهر مبلغ 100 ألف جنيه.

الحد الأقصى لإجمالي معاملات الشركات والمنشآت متناهية الصغر خلال الشهـر مبلـغ 200 ألف جنيه.

المستفيدون:

الشركات والمنشآت متناهية الصغر – وفقًا للتعريف الصادر من البنك المركزي في هذا الشأن – أو العملاء من الأشخاص الطبيعيين، الذين تم تصنيفهم من قبل البنوك كعملاء منخفضي المخاطر

آلية الموافقة على المنتجات:

وصف تفصيلي للمنتج أو الخدمة – تحديد فئة العملاء المستهدفين – تحديد المستندات التي سيتم استيفائها من قبل العملاء – تحديد المصروفات / العمولات التي سيتحملها العميل في مقابل تلقي الخدمة – تحديد آلية تقديم الخدمة أو المنتج للعميل – تحديد نظم الضبط الداخلي التي سيتم تطبيقها

عرض لملخص دراسة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمنتج أو الخدمة.

وأصدر البنك المركزي، أمس، قواعد جديدة للقطاع المصرفي لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم وتحفيز القطاع المصرفي لتطوير منتجات وخدمات تستهدف تضمين أكبر قاعدة من المواطنين والشركات والمنشآت متناهية الصغر بالنظام المالي .

وقال المركزي، إنه تم إصدار قواعد مبسطة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي إلى جانب متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للفئات المستهدفة على أن يتم ذلك في إطار تصميم منتجات وخدمات مصرفية منخفضة المخاطر وبمحددات معينة تخضع لأطر رقابية.

وتضمنت القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي تعريفًا لها ينص على أن المنتج أو الخدمة التي يتم تصميمها للسماح بإدماج المواطنين بالنظام المالي الرسمي بتكلفة معقولة وبطريقة عادلة، وهو ما يستلزم حصول البنوك على موافقة كل من البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتقديم هذا المنتج أو الخدمة .