خطوة جديدة نحو الشمول المالي.. توقيع مذكرة تفاهم لإتاحة السجل التجاري إلكترونيا

وقع جهاز تنمية التجارة الداخلية بروتوكول تعاون مع اتحاد البنوك والشركة المصرية للاستعلام الإئتماني"i-score" لاتاحة بيانات السجل التجاري إلكترونيا للبنوك.

وقال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري إن البروتوكول يأتي في اطار استراتيجية البنك المركزي في للتوسع في  تطبيق الشمول المالي والتحول الي مجتمع رقمي لانقدي، مشيرا إلى أن وجود قاعدة بيانات متكاملة سيساعد البنوك على التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال معرفة العملاء .

من جانبه قال هشام عز العرب رئيس اتحاد البنوك إن العالم يشهد حاليا مرحلة تحول فمصر تنضم للتحول الذى يحدث في العالم للنمو الاقتصادي وهذه المنظومة سترفع الانتاجية وستسهل على العميل العمل من خلال الوسائل الالكترونية بدل من التعامل الورقي ، وسوف نصل إلى النجوع والقرى دون أن يحتاج العميل للوصول إلينا، وسيتم منح الائتمان لمن يستحقه .

وأوضح محمد كفافي رئيس شركة آي سكور للاستعلام الائتماني إن البروتوكول سيتيح خدمات الاستعلام لعملاء القطاع المصرفى وما سيترتب على هذا التعاون من قيمة اقتصادية مضافة للقطاع تشمل توفير المعلومات عن المنشآت المسجلة فى قواعد بيانات السجل التجارى للبنوك المشاركة من خلال الربط الالكترونى بينهم وبما يحقق تعزيز الشفافية والإفصاح ومكافحة الفساد والحد من مخاطر الائتمان والحد من التزوير والإحتيال.

وأضاف أن البروتوكول سيعمل على الأرتقاء بثقافة الائتمان ورفع درجة الثقة بين المتعاملين بالمجتمع الائتماني وتوفير قاعدة بيانات متكاملة عن المنشآت الاقتصادية للسوق المصرية.

وأكد كفافي على أن البروتوكول سيعمل كهدف أساسي لإرساء مركز لمعلومات التجارة ووضع خريطة للتجارة الداخلية في مصر تمكن للعميل والمستثمر من اتخاذ ما يلزمه من قرارات في تنفيذ أي مشروعات استثمارية .

من جانبه قال إبراهيم العشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية  إنه في اطار استراتيجية الجهاز للتحول إلى الاقتصاد رقمي وتعزيز الشمول المالي، قام الجهاز بربط قواعد بيانات 95 مكتب سجل تجاري، ثم بدأ في عمليات الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية،حيث تم الربط مع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة.

وأضاف أن الجهاز يستهدف الوصول إلى السجل الموحد، منوها إلى أنه تم عقد اجتماع مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة التنمية الصناعية وذلك لربط السجل التجاري مع السجل الصناعي وسجل المستوردين وسجل المصدريين وسجل الوكلاء التجاريين وسيصبح الرقم القومي للمنشأة هو الرقم الضريبي ، كما سيتيح السجل الموحد توفير شهادات عدم الإلتباس.

وأوضح أن السجل الموحد سيتيح الى للقطاع المصرفي من خلال قاعدة البيانات امكانية عمل دراسات وتقارير حول اقتصاد السوق مع امكانية زيادة عدد العملاء الذين يتم التعامل معهم حيث يوفر السجل التجاري معلومات وبيانات عن نشاط المؤسسة وروؤس اموال الشركات والمساهمين ومكان نشاط المؤسسة وطبيعة النشاط(يوجد أكثر من 35 طبيعة نشاط).

وأضاف وفقا للسجل التجاري يوجد أكثر من 4 ملايين منشآة يقوم الجهاز المصرفي بالتعامل مع 400 الف فقط.