البنك الدولي يشيد بتحسن الصادرات المصرية وإجراءات الحماية الاجتماعية

أصدر البنك الدولى، تقريرا حديثا عن الاقتصاد المصرى، تحت عنوان "من التعويم إلى الازدهار" أكد فيه أن الحكومة المصرية بدأت منذ عام 2016 ، القيام بالعديد من الاصلاحات لاستقرار و إعادة الثقة فى الاقتصاد.

كما أوضح التقرير أن إستجابة مؤشرات الاقتصاد الكلى إيجابية لاصلاحات البرنامج الاقتصادى، حيث أدت إلى تسارع النمو الاقتصادى، و تم احتواء السوق الموازي لتبادل العملات الأجنبية، وتقلص العجز الخارجى، وتطور المالية العامة على مسار أكثر استدامة، وزيادة الاحتياطيات الدولية، كما أن هذا التحسن فى الأحوال الاقتصادية الكلية كان له أثره الإيجابى على رؤية المستثمرين بالإضافة إلى  تحسين وكالات التصنيف الائتماني تصنيفها لمصر.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن إرتفاع معدل التضخم في البدايات جاء مدفوعا بالإنخفاض في قيمة العملة المحلية، جراء تحرير سعر الصرف ، إلا أن إجراءات التخفيف من حدة آثار الاصلاح الاقتصادي لازالت تمارس من أجل تحسين مستوى المعيشة.

كما أوضح التقرير أنه لابد أن تركز الاصلاحات القادمة على المشاركة الفعالة للقطاع الخاص طبقاً للقواعد العادلة المعروفة للمنافسة والتمكين الاقتصادى، والتركيز على رأس المال البشرى والانتاجية لإمداد قوة العمل بالمهارات اللازمة، وهذه الاصلاحات سوف تنعكس إيجابياً على القدرة التافسية للبلاد و أيضاً خلق فرص عمل و تحسين مستويات المعيشة للكل.

وعرض التقرير التطورات الاقتصادية الأخيرة والتي تمثلت في الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى  الذي حقق  نمو قوى بمعدل 5,3%  فى العام المالى 2018 مقارنة بـ 4,2% فى السنة السابقة لها، و بمتوسط 3,5%  خلال السنة المالية 2013- 2016.

وأكد التقرير أن النمو الاقتصادي بقى قويا فى النصف الأول من السنة المالية 2019، ليصل إلى 5,4% مقارنة ب 5,2% فى نفس الفترة فى السنة المالية السابقة.

وأشار إلى تحسن الاستثمار الخاص فى السنة المالية 2018، ليصبح الاستثمار الخاص هو الدافع الرئيسى لإجمالى الأستثمار فى مصر منذ العام المالى 2009.

كما استمر صافى الصادرات فى التحسن، فى النصف الأول من العام المالى 2019، مدعوما بمكاسب القدرة التنافسية بسبب إنخفاض قيمة العملة المحلية ، ولكنه أشار إلى أن قاعدة الصادرات لا تزال ضيقة ومركزة فى الغاز المستخرج.

كما أوضح التقرير أن مساهمة الاستهلاك والاستثمارات العامة فى النمو كانت متواضعة بسبب تباطؤهم النسبى.

وأشاد التقرير بإنخفاض معدلات البطالة الى 8,1 بحلول الربع الثالث من العام المالى 2019، مقارنة بـ  12,6 %  قبل بداية الاصلاحات فى الربع الأول من العام المالى 2017، وهو أقل معدل بطالة منذ 2011، وهذا الانخفاض لابد أن يقابله ارتفاع مماثل له فى معدل العمالة.

وأكد التقرير على أن هناك العديد من الإجراءات و البرامج التى تعمل على تخفيف أثار أرتفاع الاسعار وما إلى ذلك على الفئات قليلة الدخل مثل برامج الحماية الأجتماعية، كبرنامج تكافل و كرامة، و برامج دعم المواد الغذائية، كما أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة رواتب موظفى الخدمة المدنية و زيادة المعاشات كوسيلة للتخفيف مع بداية العام المالى 2020، مما يعمل على تقليل أثار التضخم.