مصرفيون يكشفون أسباب وصول الاحتياطي الأجنبي إلى أعلى معدلاته

شهد احتياطي النقد الأجنبي ارتفاعات متتالية منذ تولي محافظ البنك المركزي الحالي طارق عامر المسؤولية في 2016، ليصل الاحتياطي إلى أعلى معدلاته بعد أن تراجع  إلى أدنى مستوياته خلال عامي 2014 و 2015 ، بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد خلال تلك الفترة مما أضعف رصيد الاحتياطي الأجنبي .

وسجل رصيد الاحتياطي ارتفاعا قدره 13 مليار دولار خلال العام المالي 2017/2018 مما يغطي ما يزيد على 9 شهور واردات سلعي، بفضل الجهود التى قام بها البنك المركزي بقيادة طارق عامر في إدارة ملف الاحتياطي.

وبلغ رصيد الاحتياطي وفق آخر ما أعلن عنه البنك المركزي 44.3 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، بما يغطي أكثر من 7 شهر واردات سلعية.

مصرفيون أكدوا أن السياسة النقدية التي انتهجها محافظ البنك المركزي طارق عامر، كانت السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع التاريخي لاحتياطي النقد الأجنبي للبلاد رغم سداد مليارات الدولارات إلتزامات وديون على الدولة.

وأشادو بالقرار التاريخي الذي نفذه المحافظ الحالي بتحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 مما وجه العملة الأجنبية إلى مسارها الصحيح بالبنوك وقضى نهائيا على السوق السوداء للعملة.

الخبير المصرفي محمد عبد العال، أكد أن رصيد الاحتياطي الأجنبي حقق ارتفاع مستمر خلال العامين الماضيين وخاصة بعد البدء في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر صرف الجنيه المصري الذي ساهم في حصول مصر على 10 مليار دولار من اجمالي قرض صندوق النقد الدولي، البالغ اجماليه 12 مليار دولار، والتي ساهمت في دعم الاحتياطي.

وأضاف أن البنك المركزي نجح أيضا في القضاء على السوق الموازية للعملات الأجنبية، وتوجيه العملات الأجنبية الواردة من تحويلات المصريين بالخارج أو أية تعاملات إلى البنوك التي تمثل القنوات الشرعية، و ليس إلى قنوات أخرى تهدر على الدولة الاستفادة من رصيد العملات الأجنبية.

وأوضح عبد العال أن رصيد الاحتياطي الأجنبي سوف يستمر في الإرتفاع خلال الفترة المقبلة، دون تراجع بفضل السياسة الرشيدة للبنك المركزي في إدارة الملف.

من جانبه قال الخبير المصرفي الدكتور مجدي عبد الفتاح، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي وقرار تحرير سعر الصرف، ساهما في زيادة  معدلات الصادرات وخاصة البترولية منها ، ومنح الدولة القدرة على طرح سندات دولارية في الدول الأجنبية بأسعار فائدة تنافسية وهو ما أثر بالإيجاب على احتياطي النقد الأجنبي للبلاد.

ولفت إلى أن الاتفاقية التي وقعتها مصر مع الصين بشان التعامل باليوان الصيني بدلا من الدولار قد ساهمت بشكل كبير في الحد من الضغط على الدولار كأحد اهم مكونات رصيد الاحتياطي الأجنبي في مصر.

وقال إن ترشيد الاستيراد قد ساهم إلى حد كبير في استقرار رصيد الاحتياطي الاجنبي ، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يستمر رصيد الاحتياطي في الارتفاع حتى يصل إلى 50 مليار دولار بنهاية العام الجاري 2019.

ولفت عبد الفتاح إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية والتصنيف الائتماني لمصر يعتمد بشكل كبير على تحسن رصيد الاحتياطي الأجنبي، مشيرا إلى استمرار البنك المركزي في الحفاظ على رصيد الإحتياطي الأجنبي ضمن سياسته النقدية.