بلومبرج: تركيا تتجه نحو الانهيار الاقتصادي

أشار تقرير لوكالة بلومبرج الأمريكية إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان يخاطر بدفع الاقتصاد التركي إلى انهيار اقتصادي مماثل لتلك التي شهدتها أمريكا اللاتينية، وفقًا لمجموعة "Ashmore Group Plc "التي تتخذ من لندن مقراً لها.

وقال مدير  Ashmore Group Plcوالتي تعتبر من أهم شركات الاستثمار العالمية المكرسة  لأصول الأسواق الناشئة: " على الرغم من الاختلاف بين كل من تركيا وفنزويلا بخصوص المصادر المتنوعة من الاستثمار حيث تعتمد مصادر الأخير على النفط فقط ، إلا أن تركيا تسير حاليًا في طريق مشابه لما يلاقيه اقتصاد دول أمريكا اللاتينية حيث من المتوقع أن يتجه الاقتصاد التركي إلى المزيد من التدهور الاقتصادي ."

وقال جان دين ، رئيس الأبحاث في أشمور غروب ، إن ضوابط رأس المال والتوطين والسياسات الأخرى المصممة لمنع القطاع الخاص من حماية ممتلكاته مع تدهور بيئة الاقتصاد الكلي هي "خطوات السياسة المنطقية" التي تتبعها انهيارات كبيرة في الاقتصاد.

 وجاءت تعليقاته ، في بادئ الأمر في تقرير بحثي الثلاثاء ، بعد أن هزّ أردوغان الأسواق بإقالة محافظ البنك المركزي مراد تشتين كايا في وقت مبكر من يوم السبت.

وتابع دين قائلاً "المشكلة هي أن العودة إلى السياسات الجيدة لها تكاليف سياسية كبيرة للغاية"،  "وكلما طال تأخيرها كلما كانت التكلفة أكبر، ولهذا السبب نادراً ما يغير السياسيون من الطريق الذي يسلكونه".

وصف جان دين للانخفاض

السياسات الاقتصادية السيئة هي نتيجة  للسياسات السياسية الخاطئة.

ويلفت دين الى انه وبدلاً من تحديد أسباب المشكلة الاقتصادية الأساسية، تقرر الحكومة مواجهة أعراض المشكلة، مثل التضخم ، تباطؤ النمو، ضعف العملة وتباطؤ الاستثمار.

وفي الوقت نفسه يتم تجاهل المشاكل الحقيقية وتتفاقم. وتشمل هذه السياسات النقدية السيئة ، والتدخل المتزايد ، والفشل في تطوير أسواق التمويل المحلية ، وانخفاض معدلات الادخار بشكل مفرط والسياسات الخارجية السيئة.

وكما تلقي الحكومة باللوم على المجموعات الأخرى بدلاً من القاء اللوم على نفسها ، الأمر الذي يجعل المستثمرين والشركات أكثر قلقًا لأن أردوغان سيحتاج إلى المزيد من يجعلهم ككبش فداء مع تدهور الاقتصاد.

ومع تدهور النظرة الاقتصادية ، يبدأ المستثمرون والشركات في اتخاذ إجراءات للدفاع عن ثرواتهم ومصادر رزقهم، وهذا يؤدي إلى هروب رأس المال، وانخفاض الاستثمار وغيرها من استراتيجيات التحوط.

وتبدأ الحكومة في إلقاء اللوم على القطاع الخاص بسبب سوء الأداء، واتخاذ إجراءات لمنع تصرفاتهم الوقائية.

في النهاية ، ليس لدى الحكومة أي تمويل ولا نمو ولا مستقبل وتغرق في أزمة.