محافظ المركزي السعودي: الأوضاع النقدية مطمئنة والقطاع المصرفي يتمتع بملاءة مالية
أعلن محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك عن الميزانية العامة للدولة للعام المالي (2022م)، التي تركز على تعزيز العودة لمسار التعافي الاقتصادي، ومواجهة التحديات، لتحفيز النمو الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص.
وأكد المبارك في هذا الصدد، استمرار البنك المركزي السعودي في تحقيق المهام المنوطة به، علــى نحـوٍ ينسجم مع متطلبات الاقتصاد الوطني ورؤيــة المملكة 2030، ومستندًا فــي أعماله إلى رؤية واضحة لواقـع القطاع المالي، ومستقبله في المملكة، ودوره المأمول في تعزيز الاقتصاد.
وقال المحافظ: "رغم الظروف الاستثنائية التي مرت بها المملكة كبقية دول العالم، بسبب جائحة فيروس كورونا، إلا أن الاقتصاد السعودي أثبت قدرة عالية على تحمل الصدمات، ويعود السبب إلى مجموعة من العوامل، أهمها: الاستجابة السريعة من الحكومة والبنك المركزي والجهات الأخرى، عبر الحزم التحفيزية، والقرارات التي اُتخذت، للمحافظة على المكتسبات الاقتصادية لمواجهة تبعات الجائحة".
وأضاف المبارك أن الأوضاع النقدية في المملكة مطمئنة، وذلك نتيجة للسياسة النقدية الحصيفة، كما أن القطاع المصرفي يتمتع بملاءة مالية، وكفاءة تشغيلية، وسيولة جيدة، وقدرة على مواجهة التحديات الراهنة. وتابع أن مؤشرات السلامة المالية في القطاع المصرفي تشير إلى أن القطاع يسجل مؤشرات أداء جيدة، مما يُعزز قدرته على مواجهة التحديات والأزمات. كما أكد أن البنك المركزي سيقدم الدعم اللازم للاستقرار النقدي والمالي بشكل فوري -إن دعت الحاجة إلى ذلك- عن طريق الأدوات المتاحة لديه، وفق نظام عمل السياسة النقدية، وإدارة السيولة المحلية.
وبشأن استمرارية الأعمال في القطاعات التي يشرف عليها البنك المركزي السعودي، والعودة لمسارها الطبيعي، بيّن المبارك أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات، لضمان الحد من تأثر القطاعات من تداعيات أو مخاطر قد تؤثر في استقرارها المالي. لافتاً في هذا السياق، إلى أن البنك المركزي مستمر في تطوير هيكلة قطاع التأمين عبر تعزيز متانة المراكز المالية للشركات، والتي أحد ممكناتها عمليات الاندماج والاستحواذ. وفيما يتعلق بقطاع شركات التمويل، أشار المحافظ إلى تحقيق القطاع مؤشرات نمو إيجابية، إذ بلغ عدد الشركات المرخصة بنهاية الربع الثالث من عام 2021م ما مجموعه (44) شركة.
وعن قطاع المدفوعات الإلكترونية والتحول الرقمي في المدفوعات، قال المبارك إن القطاع شهد ارتفاعاً في عدد الكيانات المرخصة الجديدة من المنشآت المتوسطة والصغيرة، التي من شأنها دعم الاقتصاد المحلي، والمساهمة في التحول الرقمي للمدفوعات. مبيناً أنه تم الترخيص خلال العام الحالي لثلاث شركات تقنية مالية جديدة في مجال المدفوعات الإلكترونية، والترخيص لبنكين رقميين.
وفيما يتعلق بإدارة الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي، أشار المبارك إلى أن البنك المركزي واصل نهجه المبني على سياسات استثمارية متزنة، واستخدام أحدث التقنيات، وتبني أفضل الممارسات الدولية في مجال إدارة الأصول وقياس الأداء والمخاطر، ما كان له الأثر في تعزيز المركز المالي للبنك. وشهدت الأصول الاحتياطية لدى البنك المركزي نموًا شهريًا بنسبة 3 في المئة خلال شهر نوفمبر من عام 2021م؛ لتبلغ نحو 1,741 مليار ريال.
وفي الختام، جدد المحافظ التأكيد على استمرار البنك المركزي في القيام بدوره في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، ودعم تحقيق رؤية المملكة 2030، عبر السعي إلى إنجاز مستهدفاته، التي تشكل جزءًا رئيسًا من مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، ليستمر القطاع المالي قادرًا على تعزيز مقومات الاقتصاد، ولتساهم في مسيرة التنمية والنماء.
