المصرف المتحد يشارك في تمويل إسلامي للهيئة المصرية العامة للسلع التموينية
الكاتب
شارك المصرف المتحد في تمويل مشترك "
مضاربة إسلامية"، تحت ادارة المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة
ITFC بجدة لصالح الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية بغرض تمويل شراء السلع الاستراتيجية والتموينية لصالح مصر.
جاءت مشاركة المصرف المتحد ضمن تحالف بنكي
كبير تضمن 12 بنك محلي وعربي وعالمي بالاضافة الى
البنوك العاملة بالدول الاعضاء في المنظمة الإسلامية لتمويل التجارة وذلك
ضمن اتفاقية اطارية شاملة لتمويل عملية التجارة للسلع الاستراتيجية والمواد
البترولية باجمالي 3 مليار دولار امريكي والتي سبق اعتمادها من قبل مجلس النواب
المصرى وأصدر بها قرار جمهوري.
تم الاحتفال بتفعيل عقد المضاربة المتوافق مع
احكام الشريعة الاسلامية بحضوروزراء التخطيط و التعاون الدولى والاستثمار والبترول
والتموين والتجارة الداخلية ، وبحضور المهندس هانى سالم سنبل الرئيس التنفيذى
للمؤسسة الدولية الاسلامية بجدة وأشرف القاضي – رئيس مجلس ادارة المصرف
المتحد ، ونيفين كشميري – نائب العضو المنتدب لقطاعات الاعمال ونخبة من فريق عمل
المصرف المتحد.
جدير بالذكر أن المصرف المتحد قد شارك من قبل
المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة في تمويلات مشتركة ومتوافقة مع احكام الشرعية الاسلامية في أعوام 2012
و2014 و2017 لتمويل الهيئة المصريه العامة للبترول لشراء البترول و النافطه و
الغازالطبيعى من دول مجلس التعاون الاسلامى.
وقال أشرف القاضي – رئيس مجلس ادارة المصرف
المتحد إن التعاون المثمر مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة بجدة له تاريخ طويل وفي مجالات عدة منها :
السلع البترولية والسلع التموينية
الاستراتيجية خاصة وإنة في تمويلات مشتركة ومتوافق مع أحكام الشريعة بالسوق المصري.
وأضاف أن دخول المصرف المتحد في مجال التمويل
المشترك للشركات والمتوافق مع أحكام الشريعة
كان يستلزم إستراتيجية واضحة وعناصر بشرية مؤهلة لتقديم هذه الخدمة وفق
للمعايير العالمية في تطبيق الصيغ
التمويلية وفق القواعد والضوابط الشرعية والمعتمدة من قبل البنك المركزي المصري
وهيئة الرقابة الشرعية بالمصرف كذلك توفير التقنية اللازمة لتفعيل هذه
الإستراتيجية وخدمة العنصر البشرية.
وعن مخاطر التمويل الإسلامي يقول أن أهم
المخاطر التي قد تواجه المصارف التي تقدم الخدمة التمويلية المتوافقة مع أحكام
الشريعة تتمثل في مخاطر سعر الصرف وهذا التذبذب له نسب متعارف عليها ومدروسة وكذلك
طرق لتحوط من هذه المخاطر سواء كانت تعاونية أو فردية.
وأكد القاضي على ضرورة التكاتف لتشجيع الاستثمارات سواء المحلية والأجنبية لتذليل جميع الصعوبات التي قد تواجه المستثمرين فالاقتصاد المصري في حاجة ماسة الي زيادة معدلات النمو بشكل عالي وسريع بهدف تحقيق معدلات التنمية المطلوبة اقتصاديا لتحسين مستوي معيشة الفرد وفقا لخطة 2030.
