بعد إتمام المراجعة الأخيرة.. مصرفيون يشيدون بجهود البنك المركزي في برنامج الإصلاح

أشاد مصرفيون بالدور الحيوي الذي لعبه البنك المركزي في برنامج الإصلاح الاقتصادي، بعد إتمام المراجعة الخامسة والأخيرة من قبل صندوق النقد الدولي.

وأكد المصرفيون أن إشادة صندوق النقد الدولي بجهود البنك المركزي المصري بقيادة طارق عامر جاءت لتؤكد الدور المحوري الذي لعبه عامر للنهوض بالاقتصاد المصري ومعالجة الإختلالات التى عانى منها لسنوات طويلة.

وقال أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، إن الأداء المتميز للبنك المركزي بقيادة طارق عامر بالتعاون مع الحكومة في تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي أدى إلى تسارع نمو إجمالى الناتج المحلى فى مصر من 4.2% فى 2016 - 2017 إلى 5.3% فى 2017 – 2018.

كما انخفض معدل البطالة  من 12% إلى أقل من 9%، وتقلص عجز الحساب الجارى من 5.6% من إجمالى الناتج المحلى إلى 2.4%.

وأوضح القاضي أن مصر التزمت على مدى السنوات الثلاث الأخيرة بتطبيق برنامج وطنى طموح للإصلاح الاقتصادي، بدأ بقرار جرئ من محافظ البنك المركزي وبالتنسيق مع القيادة السياسية، وهو تحرير سعر صرف الجنيه المصري، بهدف تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة وتشجيع النمو الاحتوائي وتوفير فرص العمل.

وأشار القاضي إلى أن ارتفاع الاحتياطى النقدي إلى 44 مليار دولار فى مارس 2019 جعل مصر أكثر صلابة فى مواجهة ارتفاع عدم اليقين بالبيئة الخارجية والتقلبات الداخلية، مشددا على أن جهود البنك المركزي بقيادة طارق عامر كانت السبب الرئيسي وراء وصول الاحتياطي إلى رقم غير مسبوق في تاريخ مصر، كما ساهمت السياسة النقدية للبنك المركزي في خفض التضخم من 33% فى يوليو 2017 إلى 13% فى أبريل 2019، وتحقيق تحسن تراكمى فى الفائض الأولى قدره 5.5% من إجمالى الناتج المحلي، وكذلك تحسن الاستثمار الأجنبي المباشر.

من جانبه قال عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن توصّل بعثة صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن استكمال المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في نوفمبر 2016، شهادة ثقة جديدة لمصر.

وأضاف أن هذه الشهادة بمثابة دليل على نجاح مصر فى تطبيق برنامج الصندوق الإصلاح الاقتصادي، وشهادة ثقة في الاقتصاد المصري، خاصة أنه من النادر تلقي إشادة مستمرة من صندوق النقد الدولي لاقتصاد دولة ما.

وأكد أن النجاح الذي شهدته مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي يعكس حرفية البنك المركزي بقيادة طارق عامر بالتعاون مع الحكومة في تطبيق برنامج وطني طموح للإصلاح الاقتصادي.

وزار فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة سوبير لال، مصر في الفترة من 5 - 16 مايو 2019 لإجراء المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه اتفاق لمدة ثلاث سنوات في إطار "تسهيل الصندوق الممدد"، حسب بيان صحفي للصندوق.

ويخضع هذا الاتفاق على مستوى الخبراء لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وباستكمال هذه المراجعة سوف يتاح لمصر الحصول على 1432,76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو ملياري دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى نحو 12 مليار دولار أمريكي.

وقال سوبير لال رئيس بعثة الصندوق، في البيان الختامي للمراجعة، إن السياسات النقدية والمالية الرشيدة وسعر الصرف المرن هي ركيزة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز صلابة مصر في مواجهة الصدمات الخارجية، بينما ساعدت إجراءات الحماية الاجتماعية على تخفيف عبء الإصلاح الاقتصادي عن المواطنين.

وبحسب صندوق النقد الدولي فقد كان لإستراتيجية "عامر" في إدارة السياسة النقدية دوراً ملحوظاً في تحقيق الكثير من المؤشرات الإيجابية حيث تحول ميزان المدفوعات من تحقيق عجز إلى فائض، كما قفز "عامر" بالاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بعد أن وصلت لمستويات حرجه.

وذكر صندوق النقد الدولي في بيانه أن الاحتياطيات الدولية ارتفعت في عهد طارق عامر من 17 مليار دولار أمريكي في يونيو 2016 إلى 44 مليار دولار أمريكي في مارس 2019.