يوم تاريخي لمصر| إتمام المراجعة الأخيرة لصندوق النقد.. وطارق عامر دينامو الإصلاح

في يوم تاريخي جديد من حياة مصر، توصلت بعثة صندوق النقد الدولي إلي اتفاق علي مستوي الخبراء مع مصر بشأن استكمال المراجعة الأخيرة لبرنامج  الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في نوفمبر 2016.

وأشاد الصندوق في بيان اليوم بجهود البنك المركزي المصري بقيادة طارق عامر نظرا للسياسات النقدية والمالية الرشيدة وسعر الصرف المرن والتى كانت ركيزة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز صلابة مصر في مواجهة الصدمات الخارجية.  

ومنذ اللحظات الأولى لتوليه منصب محافظ البنك المركزى دأب «عامر» على إبهار الجميع لاسيما بعد قراره الجرئ بتحرير سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر 2016، محاولة منه لإصلاح الاختلالات الهيكلية التى عانى منها الاقتصاد المصرى على مدار سنوات طويلة مضت على نحو أدى لتراجع موارد الدولة من العملة الصعبة، واستنزاف الاحتياطى المحلى من العملات الأجنبية فى حماية غير مبررة للجنيه المصري، وانخفاض تنافسية الاقتصاد، فضلاً عن نشاط السوق الموازية للصرف، وسيطرتها على الحجم الأكبر من المعاملات النقدية، التى تتم على الدولار والعملات الأخرى.

وقد كان لإستراتيجية "عامر" في إدارة السياسة النقدية دوراً ملحوظاً في تحقيق الكثير من المؤشرات الإيجابية حيث تحول ميزان المدفوعات من تحقيق عجز إلى فائض، كما قفز "عامر" بالاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بعد أن وصلت لمستويات حرجه.

وذكر صندوق النقد الدولي في بيانه اليوم أن الاحتياطيات الدولية ارتفعت في عهد طارق عامر من 17 مليار دولار أمريكي في يونيو 2016 إلى 44 مليار دولار أمريكي في مارس 2019.

كما أشاد الصندوق بالدور الكبير الذي لعبه البنك المركزي بقيادة طارق عامر في تخفيض التضخم من 33% في يوليو 2017 إلى 13% في إبريل 2019 رغم الصدمات العارضة المتعلقة بعرض السلع والتقلب المفرط في أسعار بعض المواد الغذائية.

 وأشار الصندوق إلى أن البنك المركزي يستهدف تخفيض التضخم إلى رقم أحادي على المدى المتوسط، ومن شأن ذلك أن يساعد على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتخفيض أسعار الفائدة، وجذب الاستثمار.

وفتح قرار تحرير سعر الصرف الذي اتخذه محافظ البنك المركزي طارق عامر في نوفمبر 2016 المجال أمام مصر لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، كما ساهم في حصول مصر على ثقة أهم المؤسسات المالية الدولية

وهو ما أكده صندوق النقد الدولي في بيانه اليوم حيث أشاد بالتزام البنك المركزي بسعر الصرف المرن لضمان أن يكون الجنيه المصري انعكاسا لأساسيات الاقتصاد، وأيضا لضمان حماية الاحتياطيات الدولية، وتعزيز صلابة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية، موضحا أن المركزي رسخ مصداقيته كمصدر حماية لاستقرار القطاع المالي. 

جدير بالذكر أن نجاح طارق عامر في البنك المركزي لم يكن من قبيل الصدفه فكان للخبرة التى اكتسبها "عامر" من عمله بكبرى البنوك العالمية لمدة تزيد عن 15 عاما من خلال وجوده فى بنك "أوف أمريكا" و"سيتى بنك" دور مهم فى تشكيل ثقافته المصرفية المتقدمة، وتحصينه بمجموعة من الأفكار الحديثة، التى ثبت نجاحها فى العديد من التجارب الدولية، ومكّنه هذا الفكر من تبنى رؤى صائبة للمستقبل، والعمل بشكل منظم، والتحديد المسبق للأهداف؛ حتى يمكن تحقيقها بأداء متقن، وبقرارات لا تعرف "الأيدى المرتعشة" التى عانى منها الاقتصاد المصرى على مدار عقود طويلة مضت.