إنفوجرافيك| كيف تطور احتياطي النقد الأجنبي لمصر في عهد طارق عامر؟

حققت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي قفزة كبيرة في عهد محافظ البنك المركزي الحالي، طارق عامر، الذي تولى رئاسة أهم مؤسسة مالية في مصر نهاية 2015، بدعم من الإجراءات التي اتخذها المحافظ الجديد وعلى رأسها تحرير سعر الصرف.

ونجح محافظ البنك المركزي، طارق عامر، في تعبئة موارد مصر من العملات الصعبة والحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي عند معدلات مرتفعة ليقفز إلى أعلى معدلاته منذ 2010 ليتخطى حاجز الـ45.2 مليار دولار نهاية إبريل.

وارتفعت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بنحو 27.8 مليار دولار منذ تولي طارق عامر مهام منصبه محافظًا للبنك المركزي، رغم ضخه مليارات الدولارات في السوق لتلبية احتياجات الدولة من العملات الصعبة.

أعلى مستوى للاحتياطي

وكشفت بيانات للبنك المركزي ، أن صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بلغ بنهاية إبريل الماضي نحو 42.218 مليار دولار، مقابل 16.4 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2015.

تحرير سعر الصرف قرار تاريخي

وتولى طارق عامر منصبه نهاية نوفمبر 2015 لمدة 4 سنوات وسط ظروف اقتصادية صعبة، وسعى المحافظ منذ توليه المسؤولية إلى إيقاف نزيف الاحتياطي في دعم العملة المحلية، وهو ما أدى إلى اتخاذه قرارا تاريخيا بتحرير سعر صرف الجنيه بشكل كامل وتركه لحركة العرض والطلب في 3 نوفمبر 2016.

وفتح قرار تحرير سعر الصرف المجال أمام مصر لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، كما ساهم في حصول مصر على ثقة أهم المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليان.

وسجلت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي زيادات متتالية في عهد المحافظ الحالي طارق عامر، بعد أن هبطت كثيرا منذ ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، وكانت الاحتياطات تبلغ وقتها نحو 36 مليار دولار.

وبحسب بيانات المركزي فإن الاحتياطي لم ينخفض طوال الفترة التى تولى فيها طارق عامر رئاسة البنك المركزي سوي شهور قليلة، بالرغم أن مصر لم تحظي خلال تلك الفترة بدعم عربي كما حدث قبل توليه المسؤولية، وكانت تلك الفترة أسوأ عام للسياحة بعد سقوط الطائرة الروسية في سيناء.

ويحسب لطارق عامر إنه خلال تلك الفترة لم يحمل البنوك التزامات كما حدث من قبل، كما لم يتم تقييد سوق الإنتاج كما تم من قبل إلى أن ارتفعت معدلات التشغيل حاليا إلى أقصى مستوياتها.